التحذير من المجازفة بالتكفير وذكر ضابط حقائق الكفر وما يكفر به
۳۹۱
ارتكاب الكبيرة غير محبط للعمل الصالح
وكذلك الردة ما لم يمت عليها ]
وإذا عرف هذا فالعلماء قالوا بعدم الإحباط إذا ارتكبت الكبيرة، بل الأعمال الصالحة قبلها باقية لقوله تعالى : أنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَنِمِلٍ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ) [آل عمران : ١٩٥] (١) ، ولذلك انعقد الإجماع على أن الصلاة لا يجب أن تقضى فيما مضى قبل فعل الكبيرة وقبل التوبة، ولا أن الحج يعاد ولا الصيام وهذا معلوم ضروري، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]، والتائب من الذنب [٣٢/ ب] كمن لا ذنب له» (۲) ، فإن التوبة تمحو جميع السيئات، وإذا محتها فالحسنات باقية له، ما فيها كلام؛ لأنه من أهل الإسلام، وأما الكافر فلا يقام له وزن، كما قال تعالى : أُولَبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ فَهُمْ يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥] ، وقال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ هَبَاءُ مَّنثُورًا ﴾ [الفرقان: ۲۳](۳)، والإجماع على إحباط عمله بالكفر ، وأنه لا يقبل منه عمل في حال كفره أصلاً .
واختلف العلماء حيث ارتد وكان عمله الصالح حال إسلامه، فالجمهور لا يحبط لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
(۱) في الأصل : إن الله لا يضيع عمل ... الخ، والصواب ما أثبتناه. (۲) هذا حديث مروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود ، أخرج حديثه ابن ماجه في «سننه» (ص٦٤٥) ، كتاب الزهد باب ذكر التوبة حديث رقم (٤٢٥٠) ، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10/١٥٤) ، كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، حديث رقم (٢٠٣٤٨)، وضعفه، لكن قال الألباني في الضعيفة»: (۲۲) عند كلامه على الحديث رقم (٦١٥) : حسن بمجموع طرقه، وقد قال السخاوي : حسنه شيخنا - يعني ابن حجر ـ لشواهده، والله أعلم.
(۳) في الأصل : بدون قوله تعالى : مِنْ عَمَلِ ، والصواب ما أثبتناه .
ص ٣٩١