۳۷۲
المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك
الخلاف في تسمية العاصي كافر نعمة]
[ ٢٩ / ب] واختلف العلماء في تسمية العاصي كافر نعمة (١) ، فمنهم من قال : يجوز ذلك، لقوله تعالى: ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ ﴾ [النحل : ۱۱۲] وقوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٧].
ومنهم من قال : لا يجوز ذلك، وأما هذا الذي احتُجّ به فالكفر فيه حصل بالجحود؛ لأن تلك القرية التي ضرب الله بها المثل كفروا كفر جحود، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ المراد كفر جحود(٢)، فلا حجة في جميع
ذلك أصلاً .
إلا أنه احتج بعضهم بما في الصحيحين من ذكر كفر العشير للزوجة كما ذكر صلى الله عليه وسلم من صفات النساء أنهن يَكْفُرن العشير (۳) ، فقال شرّاح الحديث : المراد كفر نعمهم، ولكنه يكون مخصوصاً بكفر النعم الظاهر (٤) حصولها ، لا نفس مجرد المعصية بارتكاب الكبيرة، مثل
(1) الظاهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، والله أعلم. (۲) هذا القول في تفسير الآية ليس متفقاً عليه، قال الشوكاني في فتح القدير : (٤١٦/١) : قوله: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ، قيل : إنه عبر بلفظ الكفر عن ترك الحج تأكيداً لوجوبه وتشديداً على تاركه ، وقيل : المعنى : ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجباً ، وقيل : إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر . (۳) أخرج البخاري في صحيحه ( ص ٥٨) ، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم، حديث رقم (٣٠٤)، عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم ( ص ٥٧) كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق حديث رقم (۱۳۲)، من حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة واللفظ له، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل : فشهادة امرأتين تعدل شهادة ،رجل، فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان،
فهذا نقصان الدين .
6
(٤) في الأصل : ((الظاهرة»، والصواب ما أثبتناه.
ص ٣٧٢