المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك قال الإمام يحيى : الطريق الثاني : في بيان ما لا يكون طريقاً إلى الإكفار من الأدلة : اعلم أن من الأدلة المستعملة ما يستحيل كونه طريقاً إلى الإكفار والتفسيق، ويمتنع الاستدلال به، وذلك أمور خمسة : أولها : العقل، فإنه لا مجال له في إثبات الإكفار؛ لأنه كلام في مقادير الثواب والعقاب، وهذا الأمر غيبي لا يمكن الوصول إليه إلا بالأدلة الشرعية القطعية(1). وثانيها : ظواهر القرآن وإنما امتنع الاستدلال بها عليه لأن ظواهر القرآن لا تفيد القطع فيما تناوله ) ، فلهذا امتنع الاستدلال بها . وثالثها : ظواهر السنة المقطوع بأصلها، فإنه لا يجوز الإثبات للإكفار بشيء منها لاحتمالها، وإنما تكون هذه الظواهر مستنداً في الأحكام الفقهية . ورابعها الإجماع المنقول بالآحاد فإن مثل هذا الإجماع لا يكون حجة في الإكفار والتفسيق . وخامسها : القياس المستنبط الذي يفتقر إلى تحصيل العلة وذكر الجامع من الأصل والفرع، وهذا نحو أن يقال : إنما كفر المجحد لأنه جاهل بالله، فالمقلد مثله؛ لأنه جاهل به (۳) وقد انعقد الإجماع على أن الإكفار لا يكون إلا بمسلك قاطع، ومعرفة طريق الفسق والكفر [۲۸ / ب ،واحدة وقد عرف أن الكبر دلالة الفسق، فكل كبير مما توعد الله عليه في كتابه بعينه، أو توعد عليه رسوله الله في الأخبار المتواترة التي يقطع بدلاتها من دون احتمال فيها، فهو الذي يُفَسَّق به ،مرتكبها مثل قتل النفس المحرمة والزنا والربا في البيع . (1) في الأصل : «المقطوعة»، والصواب ما أثبتناه. (۲) لأنها تحتمل التأويل . (۳) التحقيق في تقرير أدلة الإكفار والتفسيق» (ص٥١).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.