المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٢٨٧

ذكر بعض من ادعى المهدوية وبطلان دعاويهم ۲۸۷ وقد يختلف في [بعض] ذلك، [فيجعله] بعض العلماء (۱) من البدع المكروهة، ويجعله آخرون من السنن المفعولة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده. انتهى كلام الشيخ المذكور لله (۲). الحمد (Y), ، حتى قال [١٦/ب] صاحب الرسالة : ولو سلم فالمهدي الذي يجب الاعتقاد به إنما هو الذي تكون الأحاديث والآثار الواردة فيه موافقة ،له وهذا الشخص لم توجد فيه أكثر العلامات المعتبرة المخصوصة بالمهدي الصحيحة المصرحة بالأحاديث المستفيضة كوجود السفياني في زمنه، وخروجه مع عيسى القتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين، وغير ذلك، فيجب إنكاره لوجوب حصول الاعتقاد بمن ستوجد فيه، فعلى هذا يلزم كفرهم، لاعتقادهم مهدوية هذا الشخص المستلزم إنكار مهدوية المهدي الحق الذي ستوجد فيه هذه العلامات . ، ومن حماقتهم أنهم يذكرون بعض الأحاديث الذي لا وجود له عند مهرة [أهل](٣) الحديث، ويزعمون به التعارض مع الأحاديث الصحيحة الواردة بطرق عديدة، ولا يخفى أن التعارض إنما هو بين الأحاديث المتساوية قوة وضعفاً لا بين المشهورة المتواردة المستفاضة الثابتة من طرق عديدة وبين المطعون فيها الذي لا ثبوت له أصلاً، مع أن التعارض إنما يلزم منه سقوط وجوب الاعتقاد في أحد الجانبين، فمن أين لهم وجوب اعتقاد هذا الشخص بادعاء التعارض؟ هل هو إلا من جهالتهم؟ ومن جهالتهم خرقهم الإجماع بأن يعتقدوا في الولي العصمة، فلا يجيزون السهو والغلط والزلة على الولي، وليس كذلك، بل الولي يكون محفوظاً، يعني يمكن أن يصدر (۱) بعدها في الأصل : «أنها ، ولا توجد في قواعد الأحكام، ولا لزوم لها . (۲) «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعز بن عبد السلام (۳۳۷۲) فما بعدها، وما بين المعقوفتين زيادة منه، والظاهر أن المتقي الهندي قد ساق كلام العز بن عبد السلام ليستشهد به على تحريم البدع ووجوب الرد على أهلها، ومنهم مدعو المهدوية. (۳) زيادة اقتضاها السياق .
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.