المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٢٨٥

ذكر بعض من ادعى المهدوية وبطلان دعاويهم (1) قال : قال ابن عبد السلام (۱) آخر «قواعده» : ٢٨٥ من البدع واجبة (۳) ، كالاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله، وذلك هو سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي (٥٧٧ - ٦٦٠هـ) : الفقيه الشافعي المجتهد المشهور ، ولد ونشأ في دمشق، وتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجامع الأموي ، ولما سلم الصالح إسماعيل قلعة «صفد» للفرنج اختياراً أنكر عليه ابن عبد السلام، ولم يدعُ له في الخطبة، فغضب وحبسه، ثم أطلقه، فخرج إلى مصر، فولاه الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكنه من الأمر والنهي، ثم اعتزل ولزم بيته، وقصد بالفتاوى من الآفاق، وله في جهاد الصليبيين والتتار مواقف مشهودة، توفي بالقاهرة، وشهد جنازته السلطان الظاهر بيبرس وخلق كثير من كتبه : التفسير الكبير»، و«الإلمام في أدلة الأحكام»، وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، وغير ذلك . انظر : البداية والنهاية»: (۲۷۳/۱۳)، «الأعلام) : (٢١/٤) ، و(معجم المطبوعات»: (١٦٤/١). مخترع، لا شرعي 6 (۲) هذا التقسيم الذي ذكره سلطان العلماء هو للبدع اللغوية، وأما البدع الشرعية ـ التي تقدم تعريفها آنفاً - فكلها ضلالة، لحديث عائشة المتفق عليه : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، ولحديث جابر عند مسلم وكلُّ بدعة ضلالة»، وقد صار تقسيم البدعة إلى هذه الأقسام الخمسة متكأ لأهل البدع والخرافات الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه ، وكلما اعترض عليهم في ذلك قالوا : هذه بدعة حسنة، وللإمام الشاطبي في الاعتصام» : (۱/ ۱۳۰ كلام طويل قوي في نقد القرافي - أحد تلاميذ العز بن عبد السلام - لتقسيمه البدعة الشرعية إلى هذه الأقسام ومنه قوله : إن هذا التقسيم أمر ، لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو : نفسه متدا متدافع ؛ ؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل من نصوص الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثَمّ ،بدعة، فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين ، وإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعاً بناءً - والله أعلم - على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة وإن كانت تلائم قواعد الشرع، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعاً في اللفظ، كما سمى عمر له الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة، أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس؛ ؛ لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم، فصار مخالفاً للإجماع . اهـ باختصار، وقال شيخ الإسلام الشوكاني في نيل الأوطار» (۷۹/۲) عند شرحه لحديث عائشة الآنف ذكره ما لفظه : وهذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل، فعليك إذا سمعت من يقول : هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسنداً له بهذه الكلية وما يشابهها، من نحو قوله : «كل بدعة ضلالة طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة، فإن جاءك به ،قبلته، وإن كاع كنت قد ألقمته حجراً، واسترحت من المجادلة.
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.