المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ١٦١

مقدمة المؤلف ١٦١ وقد قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقال تعالى : وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: (٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَخْلَفْتُم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله [الشورى: (۱۰) (۲) . ، (۳) ومن أهم ما يبذل فيه الوسع النظر في أدلة التكفير والتفسيق، وما تقتضيه في الفرق المتفرقة ومالا تقتضيه وكان هذا مما اختلف فيه العلماء، وهو لا يجوز فيه التقليد بالإجماع (4) ، لا جرم (٥) أوجب البحث فيه وفي أدلته حتى يصير واضحاً بيناً، وقد ضمنته (٤) في مقدمة وفصلين وخاتمة. فالمقدمة في تعداد الفرق الإسلامية التي أشار إليها النبي ، وذكر الإكفار ) وحقائق أحكامه، وذكر أول التفرق من أول خلق هذا العالم الإنساني. = يتبرأ من أبي بكر وعمر، فرفع من شأنهما ، وقال : نبرأ ممن تبرأ منهما ، فقالوا : رفضناك، يعنون : لست بإمامنا ، ولا نخرج معك ، فقال : أنتم الرافضة، وروى الحديث النبوي في الرافضة، وقد قدمناه، وهو الذي روى الهادي أو قريب منه ، فكيف يعتمدون الرضي الإمامي الرافضي، وأئمتهم منذ زيد بن علي إلى يومنا هذا تزعم الرافضة دعاة الكفر وشرار الخلق ؟ نعوذ بالله من الضلال والهوى. اهـ. (۱) في الأصل : واحكم بينهم»، والصواب ما أثبتناه. (۲) في الأصل زيادة والرسول»، ولا توجد في الآية. - : (۳) التقليد في اللغة : مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها، وفي الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجة، والتقليد في أصول الدين لا يجوز عند جماهير أهل العلم، بل قد حكى الإجماع على ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو الحسين بن القطان . انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشيخ الإسلام الشوكاني : (٣٤٥/٢ - ٣٤٨ . (٤) الإجماع لغة: العزم والاتفاق، وفي اصطلاح الأصوليين : هو اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي يا الله على حكم شرعي. انظر: الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص۱۷۹). (0) لا جرم أي : لا بد أو لا محالة . انظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي ( ص ١٤٠٥)، مادة : (جرم). (٦) الإكفار مصدر أَكفَر يُكفر، قال في لسان العرب : (۱۲۰/۱۲)، مادة (كفر): وأَكْفَرْتُ الرجلَ دعوته كافراً ، يقال : لا تُكْفِرْ أحداً من أهل قبلتك أي لا تَنْسُبهم إلى الكفر، ولا تجعلهم كفاراً بقولك وزعمك .
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.