٧٥٤
الحكم على الظاهر مالم يتيقن خلافه
يحمل على أكل البقر ويضرب ظهره، وحاصله ان التقليد انما هو امر ضروري لانه لو لم يقلد لترك ما علم وجوبه كما مثلنا في الصلاة، واما كونه يمنع عمرا حقاقامت عليه الحجة به - اعني بالحجة كلام الحكم الذي قد صح بالحجة بلا منازع فليس بضروري وان تقلد ليلوذ عن الحجة القائمة ولا دليل على ذلك اعني جعل التقليد سلاحا لكل مطلب على ان ما ادى اليه نظرنا هنا هو عين ما ذهبوا اليه وان اختلفت الطريق ، فعندنا لان الحكم عنده حجة الكتاب والسنة مسلولة لم يعارضها حجة ، وعندهم لان الحاكم الخلاف بزعمهم لئلا تبطل فائدة وضع القضاة كما مر، وصار اختلافنا يقطع الخلاف بزعمهم انما هو بالنظر الى من له المنازعة لقدرته على الرجوع الى الكتاب والسنة،
فعلى هذا العامي يقلد من شاء ليستفيد السلامة من الائم فاذا نوزع لم يدفع . عنه تقليده لقيام الحجة عليه بلا معارض كالعالم بعد الرجوع الى
الكتاب والسنة حيث فلجه الحكم سواء
فان قلت قد عرفنا حكم المثال المشهور و هو حال المرأة العالمة المعتقدة
الحكم عليها بعدمها، وقد قلت المتحير يستصحب الحال الاول
للبينونة مع . فلو تحيرت كيف تستصحب في امر زوجها المعتقد لوجوب حقه عليها؟ قلت ان زوجها يقول الاصل بقاء النكاح وعدم البينونة وهي تقول المقتضي لحل المباشرة مفقود عندي والاصل التحريم فيرجع حينئذ الى الاستدلال ويحكم لمن قامت حجته ، وقيل الحكم يقف الدعويين فلا تتزوج المرأة ولا يباشرها
فان قلت فما الحق فيما اختلفوا فيه انه هل ينفذ الحكم ظاهرا وباطنا ام ظاهر آ فقط : (قات) اما هذا السؤال فهو ساقط عندنا تفريما
ص ٧٥٤