تهافت المعتزلة في عدم غفران الكبائر
Vo
بمحض الفضل حيث لم يكن للشخص حسنة او كان له وتفضل عليه المليك الكريم وليس في تعداد المكفرات الواردة تناف لصلوحية كل للتكفير وبأبها وقع الثواب فالبواقي على حالها وللناس ههنا خبط كبير لا ينبغي ذكره لتهافته وقد ورد تقييد تلك الاعمال الصالحة المكفرة لجميع الذنوب فيما بين الطاعتين كالجمعة الى الجمعة او مطلقا كالحج لقوله صلى الله عليه و آله وسلم في بعضها « ما اجتنبت الكبائر » وليس لنا تعدية هذا التقييد عن محله الى محل آخر لعدم الدليل وما كان ربك نسياً ولشدة تفاوت تلك المكفرات في نفسها مع عدم علمنا بتفصيل ذلك فلا نرد هذه الصدقة التي تفضل الله بها علينا وأطلق ما أطلق وقيد ما قيد وكيف ولم تم لنا هذه التعدية في الفقهبات الا بعلائق ضعيفة ان تمت المعتبرها فلا تحجر واسما ) فان قلت ) قد حدوا الكبيرة بانها مالا يقابله عمل وان كبر ولا يسقطها الا التوبة وهذا هو الفرق بينها وبين الصغيرة ولذا يقول بعضهم ان الكبر أمر نسبي باعتبار كثرة النواب وقلته ( قلت ) هذا كلام قالوه من قبل نفوسهم بغير حجة منيرة ولو جرينا على كلامهم لما كان بنصب لأحد ميزان لأن صاحب الكبيرة بزعمهم تأكل كبيرته عمل الاولين والآخرين وصاحب الصغائر قد سقطت صغائره بنفس اجتناب الكبائر مطلقا صرحوا بذلك وزعموا أنهم فهموه من الآية وكان يلزم استحالة استواء الحسنات والسيئات وقد اعترفوا بذلك وجاءت به السنة النبوية وبأن بعضهم يؤمر به الى النار بالسيئة تبقى ولا يمكن هذا على زعمهم لانه لا يمكن أن يقال لم يبق عليه الا سيئة واحدة بل ولا يمكن ان يقال لم يبق عليه الا مئة سيئة أو الف سيئة او مئة الف سيئة أو أقل أو أكثر من
(
ص ٧٥