وهل
٧٤٤
المناولة والقراءة على الشيخ
حاصل كلماتهم والمصرح به من كثير منهم ، فاذا قال القائل بكلام مؤداه ان فلانا اخبرني او انبأني او باي عبارة ادى ذلك المعنى فانما حاصله الكذب لهذا الذي اذن لك ان يأذن في الكذب؟ وهل اليه المنع لمن يحمل الشريعة عن تبليغها حتى يفتقر الى اذنه ولا اطيل الكلام فانا حاصله ذلك لم يحصل في بحثنا على غيره فان ادعيت شيئا فبرهن وليس خطابنا لمن يقول ان احسن الناس احسنا ، وقد صنف ابن تيمية رسالة مستقلة واكثر من نقل كلام الاوائل تجويزا ومنعا وحاصل ما استدل به كتبه صلى الله عليه وسلم ثم قال وذلك نوع منها. والاعتراض عليه ان اردت انه نوع منها بالاصطلاح من باب اطلاق المشترك فلا يلزم اذا صح احدهما الآخر وان اردت انه تجمعهما حقيقة واحدة فليس كذلك وما نازعنا صح
الا في الاذن في الكذب وهو المسمى بالاجازة عند الاطلاق واما ما سموه بالمناولة وغير ذلك فان عاد الى معنى الاذن بالكذب منعناه والانظرنا فيه ولا حاصل الآن للتطويل بتفصيل ذلك ، وقولهم «حدثه ضمناه » دعوى مجردة ، وقولهم « كالقراءة على الشيخ » غير صحيح مع انا لانجيز اهناك ما ظاهره الكذب بل يجب ان يؤتى بلفظ ينبئ عن الواقع ) كقوله قرأت وهو يسمع . وانما نقول بذلك حيث يتصدى الشيخ لذلك مع عدم ما ينافي المقصود فيحصل حينئذ الوثوق بالتقرير فكأن الشيخ قال قد معت من شيخي ماقرأته بشهادة القرينة الحالية وبعد ذلك يجوز له نقل ما وقع بدون اذن الشيخ بل ولومنعه بعد علمه لصحة طريق الشيخ الى من فوقه ، وعلى الجملة فالاذن والمنع لا عبرة بهما وليس ذلك الى الشيخ لعدم دليله، وهل يقول عاقل لو قال البخاري مثلا لا يروي كتابي بنو فلان
ص ٧٤٤