۷۲۰ بحث في كون الماء لا ينجس وتشديد الفقهاء
تقدم ما كان يصلح اتصاله بهذا البحث وتذييله به وهو ايضا مناسب لموضعه الذي ذكر فيه اول البحث مع الاشاعرة في مسألة الغرض (١) فراجعه مع هذا فانه يصلح مثلا للفرض الذي وقع هذا البحث مثالا له ( مثال آخر ) قال الله تعالى « وانزلنا من السماء ماء طهورا ، وغيرها من الآيات الواردة بالمبالغة بطهوريته والامتنان بذلك وصبح صبحة لا تنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء» فقوله طهورا يشير الى المبالغة التي في الآيات وقوله « لا ينجسه شيء » ، تفريح وبيان ، وهذا الاشكال فيه ويؤيده من الانظار المقلية ان الاجسام لا تتداخل فأجزاء الماء واجزاء البول مثلا منفصلة ابدا والنجاسة حكم للجسم وهو عرض لا ينتقل فلا يمكن نجاسة الماء ابدا (٢) وقولنا عرض اعم ممن يخص اسم العرض بالذات وغيرها بالصفة وهو احد الاصطلاحين ، فقولهم ان الحكم ينتقل الى الماء مجرد دعوى لا تصح عقلا ولا جاء الشرع باجراء حكم الملابس مجرى ما لابسه حتى يؤمن به كما هو ، على انهم قد جروا عملا على قولنا هذا في غسل النجاسة لانه يصب قليل عندهم على الثوب فيطهر سيما الشافعية فانهم صرحوا انه لا يشترط عصر الثوب مثلا قالوا لان النجاسة بمجرد وقوع الماء عليها تتلاشى وتضمحل فليس الغرض بالتطهير زوالها ، وغيرهم يقول الفرض زوالها فيرد عليهم جميعا لزوما ان لا يطهر المحل ابدا لان الملاقي ينجس اللهم الا ان يدعى في شيء ألقي في مستبحر وكرر عصره جدا يحصل به العلم او الظن بزوال عين (۱) محله في قوله ضرب مثال (۲) النظرية غير مسلمة، والاجسام تتداخل. كما ثبت في العلم ، ولو سلمت لا يترتب عليها ماذكر ولكن البحث صحيح المعنى اه مصححه
ص ٧٢٠