۷۱۸
الربا الثابت بالنص وحكمته
الاشياء والبر والشعير والتمر عمدة المأكولات واعمها للحاضر والباد ، والملح صلاحها وليس لغيرها هذا الشأن ، فرفق الشارع بمقتضى حكمته بالضعيف فيما لا بدله منه في الغالب ونظرا لسائر الخلق وللمحتاج ايضا في ترك باقي الاشياء توسعة فسمت رحمته وتمت نعمته ، ولو اراد تعميم منع ابواب الربا في كل شيء لجاء بعبارات تحصل ذلك اذ هذا من مهمات الدين وضروريات الناس ومما تم به البلوى فاقتصاره على الستة مع تكرار ذلك وشدة التهويل للربا واضح في اختصاصها والاصل عدم المنع من غيرها، والخطر في التحريم اعظم منه في التبقية على الاصل، فمن ظن ان التعدية احوط فقد قلب القالب وهذا باب في الاحوط احفظه فهم لا يزالون على عكسه
بقي
اعتلال من اعتل بالطعام المذكور في بعض الروايات لانه يعم كل مطعوم او يخصصه العرف بالمطعوم المقتات المدخر ( الجواب ) ان الطعام بمعنى المطعوم وان كان ذلك مقتضى اصل الاشتقاق فهو معنى مهجور في الاستعمال ، فالحمل عليه في غاية البعد سيما مع النصوصية على المعنى المتحقق استعمالا واصلا، وزيادة قيد الاقتيات والادخار وان كان اقرب منه أي من الاعم فهو ابعد من الاخص اعني الثلاثة المنصوصة لان المقتات المدخر يم بهذا التقييد جزئيات نادرة ويدع امورا عامة فيكون ذلك تحكما وتقييدا بحسب الحدس لا من لفظ الشارع وكفى بما ذكر اولا من تركه الاتيان بعبارة واضحة في المراد نصوصية او ما يقرب منها وان الاصل الاباحة وان الاخص متحقق دخوله تحت المطعوم تم تكرر تنصيصه فلا نتقول على الله مالا نعلم .
ص ٧١٨