العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ - ويليه _ الأرواح النوافخ — الصفحة ٧٠٥

1 الربوي المخلوط بغيره لا يلزم فيه التساوي ٧٠٥ ( المذهب الثالث ( مذهب المؤيد بالله والحنفية انه لا يلزم التساوي بل صرحت الحنفية ان يصح بيع مئة دينار بدينار واحد وخريطته غير انهم يمنعون صورة الصرف المتعامل بها الآن في اليمن وغيره لانه اذا غلب الفضة النش او الذهب كذلك فالحكم للغالب فهو بمنزلة الخالص في هذا الباب عندهم المكن يباع وزنا وانما البيع مع التقدير بالمد بلاوزن فلا يجوز واما مذهب المؤيد بالله ان صح تصريحه به فان مثل هذه المخالفة لواضح الادلة يتأتى به فان النقول في الغالب فيها ما فيها فينزه العالم ولا يؤخذ في النقل الا بما لا يدفع ومثله مذهب الحنفية فيما عدا صورة الصرف فحاصل هذا المذهب تعطيل مقصد الشارع في الربا اذ لا صورة من صور الربا الا ويمكن فيها ما ذكر ، فقل لي اي شيء فعل الشارع الحكيم لو جوز ذلك أولم يقع في الشريعة والحمد لله نظير ذلك وكل حيلة جوزها اي فقيه تعطل المقصد الشرعي فهي مردودة كهذه ومسألة العينة عند الشافعية لانه رد للشرع الحكيم الى السفه بمجرد آرائهم وانما جاء من. الحيلة جزئيات يتخلص بها من ورطة كمسئلة الضفت فما ساواها فذاك وما احسن ما قال الناصر : كل حيلة توصل بها الى ابطال مقصد شرعي فهي باطلة وكل حيلة توصل بها الى التخلص من الاثم فهي جائزة انتهى ونعم ما قال وهي بعد ذلك محل نظر في افرادها وتمييز بعضها من بعض وما يعقلها الا العاملون . هذا وقد ألحقنا بعد حين مسألة الصرف المذكور مسألة العرايا ونحوها وبسطنا القول فيها في الابحاث المسددة ونرجو الله الاضافة ونسأله العفو ۸۹ - الارواح التوافخ
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.