٧٠٢
اجتهاد الصحابة في اختيار الأمراء
.
به مقصودها الذي شرعت لاجله ومازاد على ذلك فهو دعوى قلما قام عليها دلیل، هذا هو الحق وان ورمت هناك انوف وكم كان في الصحابة من هو صالح للامارة اهل للقيام بها لا يقف ذلك على وزنهم في الفضائل، فمن زاد شعيرة استحقها، وهم جزاهم الله عن الاسلام خيراً قد فعلوا رأيهم الذي رأوه بحسب الحادثة والمهم المقدم حينئذ حسم مادة الفساد، من نحو خشية الارتداد، ورجوع القهقرى في من لم يرسخ الايمان في قلبه من اهل العناد ، ثم كمال من اختاروه - على انه من كملتهم تقريبا وان زاد في بعض الصفات المحصلة للمقصود فلاشك في زيادة غيره عليه في بعضها كمر في القوة في بدنه ، ولا مانع من ذلك وربما لولا العوارض التي د همتهم وانهم لو خلوا عنها اتم الخلو لكان لهم متسع في النظر على انها تضطرب الآراء في الاختيار حتى يكاد اتفاقهم مع الكثرة يلحق بالمحال مع صحة المقاصد و تفاوتها كيف نوشابها مالا يخلو عنه البشر من الهوى والحسد والغفلة . واما دعوى الاجماع بمعنى اتفاق الانظار ان المتعين للامر فلان كأبي بكر فضلا عن غيره فمن تلك الدعاوى لا يخفاك مما كررناه في كتابنا هذا انه لا مستند لها الا ما وجدنا عليه آباءنا فتبين لك من هذا ان الرفع والوضع والمفاضلة المقصودة لأهل الهمم لا ملازمة بينها وبين الامارة وان الصحابة قصد و اما يناسب الحادثة وهم احق الناس بالقان بهم بأنهم بلغوا جهدهم واحق الناس بظن الاصابة ولم نكاف والحمد لله باخص من ذلك واذا افردت نفسك الله سبحانه ساغ لك ما قلنا، واذ لعقت من الهوى او اكتحلت من الموائد في اتباع الآباء فغير بعيد ان يصير عمياه اعمى « ومن يهدي الله فما له من مضل . ومن يضلل فما له من
التي
·
هاد »
:
ص ٧٠٢