العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ - ويليه _ الأرواح النوافخ — الصفحة ٦٩٣

I طعن الزيدية على الصحابة وإلحاقهم بالرافضة ٢٩٣ ولزومها حتى جوزوا في كل امر ديني انه تقية ، الا يعرض عليهم شيء يخالف بناءه عليه الا قالوا نقية وان الاخذ بالتقية متحتم فكل ما خالف أهو يتهم مما جاءت به الشريعة يقولون تقية فيقال لهم فكل ما ادعيتموه دينا نقول لكم نحن هو تقية أيضا وكل ما تجيبوننا به نقول انه تقية ايضا فاصول مذاهبكم تحتمل أنها وردت تقية من البارى تعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أئمتكم فدعوا كم أنها ليست تقية مع جواز ذلك غير مقبولة ولو سلكنا طريقتكم لعطلنا الشرائع كلها وانها الزندقة ، ويصدق قول من قال « اثتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيراً ، إذ ما بيننا وبين الزندقة الاهذه الخوخة المفتوحة وانما الجائز من التقية ملجوزه الشرع وهو مواضع مخصوصة بحسب المسوغ شرعا، فليتأمل هذا (المثال الثاني) اطراحهم لجانب الصحابة اجمع رضي الله عنهم، وعدم قبول روايتهم لردتهم بزعمهم الفاسد ، ورأيهم الكاسد ، وربما يقولون فيمن شاءوا :لم يسلم لكن اتقى وستر عليه تقية ايضا. وناهيك أنا قد رأينا ذلك في بعض كتبهم في الوزيرين السيدين والخليفتين الراشدين فما ظنك في غير هما و فهؤلاء سدوا الطريق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لا تجد عندهم من الحديث مقبولا لهم الا تلفيقات من ائمة هواهم كهشام واضربيه وقليل مما هو فيه من الائمة المحادين الاثنى عشر رحمة الله عليهم ورضوانه المنزهين عما يرمونهم من الرفض وذيوله، مع انهم قل مايدعونه صفواء وكذلك من استثنوه من الصحابة وهم اليسير كما قد ذكرناه في الاصل، وغير الرافضة من الشيعة وهم الزيدية تذبذبوا كثيراً في هذه المسألة واختبطوا ، اذا جاءه الحديث ما تهوى انفسهم قبلوه حتى عمن فسقونه 1 4
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.