العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ - ويليه _ الأرواح النوافخ — الصفحة ٦٥٦

907 التكليف المحال و بالمحال فهو صادق فصح المقدمتان على أصول المعتزلة وبطلت على أصول الاشاعرة، والرازي ارفع شأنا من أن يشرح له ما يشرح للصبيان وانما أردنا بيان أن (1) كلامه ليس على ظاهره ، و نيته الى الله وايابه ، وعليه حسابه قوله خارج من الجامع ) حاصله ان الشرط الامكان من المكلف لا امكان الشيء في نفسه وقد اتفقا في عدم الامكان المقيد باضافته الى المكلف فالفرق باختلافهما في مطلق الامكان اجنبي عما جعلناه شرطا وايضا فان المطلق لا يوجد في الخارج فكيف يكتفى به شرطا الفصل المكلف : فان المطلق لا يوجد في الخارج وهو اجنبي عما جعلناه شرطا وهو المقيد بكونه صادرا عن المكلف وان نازعوا في شرطية ما ذكرنا وقالوا يلفي امكانه في نفسه كما هو ظاهر اطلاقاتهم في ابحاث التكليف فقد قالوا بالتكليف بالمحال فربما سماه بعضهم ايضا التكليف المحال لان المطلق كما كررناه محال وجوده في الخارج والمضاف الى البارئ تعالى او الى غير المكلف مطلقا تكليف بفعل الغير وهو محال ايضا لكنهم لما رأوا القول بالتكليف بالمحال او المحال تعطيلا للشرائع لا ذوا عنه باسم مجرد وهو قولهم ممكن في نفسه وان كان محالا بالنظر الى المكاف وحاصله ان المكلف به له جهة امكان وهي : بالنظر اليه في نفسه وجهة احالة وهي حين ينسب الى المكلف ولا يطلق عليه انه مكلف به الا بالنظر الى جهة نسبته الى المكلف لا بالنظر فيه الى نفسه فلا يصح اطلاق ذلك عليه قطما فاذا الملاحظ في التكليف هي جهة اضافته الى المكلف فظهر لك ان ذكرهم امكانه في نفسه لواذ مجرد لا يستغني به الا مختل القصد او اعمى البصيرة (۱) ص ۱۸۷
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.