الخلاف بين الاشاعرة والمعتزلة في معنى الاختيار ٢٥٣
(1)
قوله بمحض الاختيار ) ثم تفسير المختار عندهم من ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل اي ان ثبتت له مشيئة قديمة متعلقة بالفعل أي تعلقت لما هي عليه في ذاتها أي حقيقتها وشأنها ثم كونها كذلك امر قديم فالاختيار على هذا ليس هو مدلول الاختيار الذي هو مدلول هذا اللفظ في لغة العرب أي من له ان يفعل وان لا يفعل فقد تحقق خلافنا مع القوم في نفس الاختيار والمختار لأن المختار بزعمهم ليس له ان يفعل وان لا يفعل. ولا يخيل اليك ان معنى العبارتين واحد عندهم لأنهم بواسطة قولهم ان المرجح الارادة القديمة وانه يجب الفعل مع تعلقها ويستحيل مع عدمه انتفى الاختيار المقاد بعبارتنا . واما على قولنا ان الارادة انماهي ما تخصص به احد الفعلين او واحد وجهى الفعل وللمريد بعد ذلك ان يفعل وان لا يفعل فإن فعل فقد اراد بالعمل وان لم يفعل كان مريدا بالامكان والصلوحية فقط فتستوي المبارتان عندنا ولذا ترانا نعرف المختار بايهما شئنا، واما المجبرة فمن حرر النظر منهم على اصولهم لم يرتض قولنا من له ان يفعل وان لا يفعل وهو تقريع صحيح على قولهم في الأرادة الذي هو اصل الضلالات تحقق هذا الكلام تسلم من الخبط ان خضت في متعلقات المسألة وقد كررنا معناه في هذه الابحاث قوله عندها لا بها " يعني أنه لادخل المسجزة البتة بل وجودها وعدمها سيان وبهذا ينفصل عن الوجه الاول فليفهم، وليس المراد ما هو في العبارة السارية في قولهم المسببات تحصل عند الاسباب لا بها او تحصل
بها على الخلاف
(۱) ص ۱۷۹ (۲) ص ۱۸۰
ص ٦٥٣