العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ - ويليه _ الأرواح النوافخ — الصفحة ٦٥

توبة قاتل العمد ٦٥ الافعال ومن الجبر ووجوب المراد وغير ذلك ، وهذا شيء عارض في هذا الموضع اوجبه الشغف ينصيحة الامثال والتنوية بما انعم الله به وله المنة من التبرؤ من الاعتصام بمذهب مخصوص فنه وسمينه واعتقاد ان ماعداه بدعة وضلال ، فلقد صار الاقتصار على مذهب معين في الاصول وفي الفروع امرا محتوما، وكأن الآخذ من كل قول أحسنه صار بطلانه من الدين معلوما ، بل اخص من هذا وهو اشتراط ان يكون المتمذهب للآباء والاسلاف، وعلى طريقة من سقط رأسك في حجره من الاخلاف ( فان قلت ) فما قولك في وقوع قبول التوبة بحسب الدليل السمعي ( قلت ) بين الاشعرية خلاف هل هي مقبولة قطعا ام ظنا والحق ان قبولها بفضل الله تعالى على الجملة قطعي وانه شاع ذلك وذاع في الكتاب والسنة حتى كاد بلحق بالضروريات من الدين خلا انه لم يبلغ الى حد يمنع التخصيص لو ورد في معصية بعينها او عاص بعينه كما ذكر عن جماعة من السلف كابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما والضحاك بن مزاحم وغيرهم ويقول بعض المتكلمين في هذا الموضع خلافا للسمعية فهؤلاء استثنوا ان يقتل المسلم المسلم وقالوا لا توبة عن هذه المعصية وأما ان يقتل الكافر المسلم ثم يسلم ويتوب فلا خلاف في ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية بمكة «والذين لا يدعون مع الله الها آخر ـ الى قوله ـ مهانا» فقال المشركون وما يغنى عنا الاسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله تعالى وأتينا الفواحش فانزل الله تعالى « الا من تاب » الآية أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وفي رواية «فاما من دخل في الاسلام ۹ - العلم الشامخ
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.