وجه قبح الكذب وحكم المعاريض
٦٤٣
كالكشاف الذي دخل على كل عذرا وغيره فانهم شطر الناس وكتبهم مل البسيطة فلا ينسب هذا اليهم الاجاهل مستحكم الجهل او كاذب الوجه الثاني انا نعلم ضرورة ان المنزلة من فرق المسلمين ولو أنكروا هذا الامر الذي هو اوضح من الشمس لكانوا من الكفار الملحدين، ثم انه قد نقل هذا النقل صاحب آكام المرجان في احكام الجان وكأن عمدته الجويني وقد نجد غيره من المتهورين كصاحب التمهيد فانه ذكر نحو هذا عن المعتزلة وصاحب كتاب الجان حنفي كصاحبه التمهيد ثم انه ناقض واكثر من ايراد كلام القاضي عبد الجبار رئيس المعتزلة في احكام الجان بألفاظه وعباراته المفصلة المطولة وكذلك الزمخشري وغيره فليت شعري كيف يوثق بهذا النمط فيها نقلوه في امر الشريعة لمن يعتمدهم مع هذا الهور الواضح في النقل قوله قلت انما حكمنا بقبح ما ادرك العقل قبحه بضرورته الخ ) اعلم ان الكذب من حيث انه كذب ادرك المقل قيجه بضرورته من
(r)
دون اشتراط قيد كانتفاء مصلحة او حصول مفسدة ولم يجئ في الشريعة تجويزه على جهة القطع والظواهر كفي الكذب ) على الزوجة والتغذيل في الحرب وفي الاصلاح بين اثنين يحتمل انه مقيد بالتعريض وكذلك، في الاكراه فقد حث الشارع على المعاريض واستعملها كثيرا كنجن من ماء بعد الوعد بإخباره وذلك في قصة بدر لما التمس العربي ان مخبره صلى الله عليه وسلم، وكافتاء من حلف ان هذا اخي ليسلم من القتل بأنه اخوه (۱) ص ١٧٦ (٢) لعل هنا حذفا والمراد ان الظواهر الدالة على جواز الكذب
عند الضرورة كالكينوب على الزوجة الخ مقيدة بالمعاريض ام مصححه .
ص ٦٤٣