!
:
¡
رد قول المعتزلة بالإلجاء
الافعال أو التروك قوة الداعي وضعف الصارف أو عكسه لكن هذه الحالة مانعة من التكليف عند المعتزلة كما حكيناه عنهم في أول هذه الابحاث وهو غالب اطلاقاتهم للالجاء ونحوه لانهم إنما يريدون حكاية حال المكلف مع تفاسير شرائط التكليف سوى قوة الداعي والصارف لكنا قد خالفناهم وقلنا بصحة التكليف معما بقي المكلف متمكنا مختارا كما مضى ولم أر لغير الممنزلة تصريحا بخلافهم ولا وفاقهم والظاهر أن سائر الناس يخالفونهم لعدم ذكر أحد منهم تردد الداعي الذي اشترطته المعتزلة. انما يشترطون الامكان فقط فانحصر الخلاف وتحقق بيننا وبين المنزلة في تكليف الفاعل مع قوة الدواعي والصوارف وعدمه وحجتنا عليهم . ثم انه لا دليل على ما اشترطوا وايضاً العبرة بالتمكن والاختيار ليس الا وقد فرضناه باقيا، وايضا قال الله تعالى ، ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين» وسجدة بني اسرائيل وغير ذلك مما لا يحصى كتابا وسنة جوازا « نحو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » اذ لا يريد المحال، ووقوعا كتكليف بني اسرائيل بقتل الانفس وبالآصار والاغلال التي كانت عليهم
اذا تحققت هذا فنحن نصحح تفاسير الزمخشري لهذه الآيات بالمعنى الذي يبقى منه الاختيار خلا انا لا تحصر الأمر عليه وهذا كله بناء على ان معنى الالجاء عند المعتزلة امر متحقق وقد قدمنا ان كلامهم فيه متهافت وقد اعترف لي فيه شيخنا مع انه في معرفة كلامهم والذب عنهم بمنزله لا يوجد اليوم نظيره فيما اظن واعني به شيخنا في الكلام وهو القاضي مهدي ابن عبد الهادي الثلاثى عرف بالحوسه تفسيرهم اي الاشاعرة لقوله تعالى « ان الله لا يظلم مثقال ذرة » الخ كانه نبض للسيد الصفوي هنا
ص ٥٩٦