٥٥٤
الكبائر والصغائر من الذنوب
جهدنا بلا تخمين قلنا الكبر والصغر في اللغة أمران نسبيان ليس مدلولها أخرا محدوداً وخطاب الشارع بلسان العربية مالم يثبت له عرف ولم يثبت له عرف في الكبر والصغر فبقي على معناهما لغة والله سبحانه يقول «ان تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم - الذين يجتنبون كبائر الائم والفواحش الا اللمم والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «اجتنبوا الكبائر وسددوا وابشروا » الى احاديث جمة تدل على ان الذنوب منقسمة الى كبائر وصغائر وطريق الالفاظ والعقل مسدودة عنها فما بقى الا التعيين الشرعي وقد عين الشارع تسعا وفي بعضها سبعا اعني بلفظ هذين العددين ثم تعينها بالتعداد وقد عين غير ما فيهما في احاديث أخر وفي التعداد أيضا تبديل شيء بشيء ولا منافاة فمنها ما صح ومنها ما ليس بذاك فليس هنا تكليف خاص بالكبائر لانا مأمورون بترك جنس العصيان من صغير وكبير فيستوي التكليف بهذا الاعتبار وانما اختلف الحال في الأثر وايضا قوة الاهتمام بترك الاعظم فلو لم يعين الشارع كبيرة قط لم يلزم محذور فكذلك حيث لم يعين البعض
فان قلت فما وجه تخصيص الكبائر بالزجر في كثير من المواضع والثناء على مجتنبيها لو لم يلزم تعيينها (قلت) قد عين الشارع منها شطرا صالحا ينصرف اليه الزجر والثناء المذكوران وايضا فالمكلف يعلم أن ادنی ايلام ليس كالقتل مثلا وليس النظر مثلا كالفجور ونحو ذلك فيما عين كبره الشارع وفيما لم يعينه فيخاف فيما لم يعينه ان يكون ذلك كبيرة
زيادة خوف فيحذره ويرجو بتركه أنه قد انصف باجتناب الكبيرة
ص ٥٥٤