٥٤٨ نفي اختيار البارئ على قواعد الاشعرية وابن عربي
مدحه
ويحكم به عليهما فنقول المسلم ممدوح يناسب العقول والواقع وما يشابه المدح من التكرمة ومتابعة الخير والمجرم . مذموم يناسب ذمه واهانته ومتابعة الشر أما الاشاعرة فان نظرت الى ما يناسب حال المسلم والهجرم في أنفسهما فقالواها في العقل والواقع سيان وهو مسألة في التحسين والتقبيح وان نظرت الى جهة حكم البارى لهما وعليهما فقالوا لاجهة لانه لا يطل فعله بالفرض ولا حكم بالنسبة اليه أي حسن وقبح مثلا فلو مدح المجرم وذم المحسن لكان كمدح المسلم وثوابه وذم المجرم وعقابه سواء بالنسبة اليه تعالى وما ينفي عنده وان نظرت الى ما زعمنا من ترتب المدح والثواب والذم والعقاب على الاسلام والاجرام فهذا الترتيب وقع بمجرد الاتفاق ولا يقال مدح لإسلامه وذم لا ساءته والا لكان تعليلا وهذا مع قولهم بتعلق الارادة بذلك لكن تعلقها به لا يقتضي التعليل انما هو على جهة ان يكون الاسلام والاجرام مادتين على ما ترتب عليهما بمجرد الاتفاق لان الارادة القديمة تطلقت بذلك كذلك والقديم لا يمل والبارى تعالى أمر ونهى على طبق الارادة لتعلق الارادة ايضا بإن يأمر كذلك وينهي وليس الى اختياره اختیار انما هو مجرد لفظ فليس بقادر ان يختار فالاختيار على التحقيق منفي على قاعدتهم محال كما صرح به وليهم الاكبر ابن عربي كما يأتي ذكره فلم يبق شيء يتعلق به الفرق غير ما هو نفس ذينك الشيئين اولازم ذاتي لها لا يمكن تحويله
واما ما يسوغ لطالب الفرق ونافي الاستواء فلا - سيما مع ايراد الصيغة على وجه يشعر بوضوح مراده كاستفهام الاستنكار كقوله تعالى
ص ٥٤٨