ردقول المعتزلة بقاء الحكم في الآخرة
اذ لا يختلف ذلك باختلاف الدار انما يعتبر بذلك الوجه الذي لاجله انصف الفعل بالوصف وهو الحسن و القبح وأما الوجوه والاعتبارات الملغاة فليست ملحوظة ولما لم يهتم ابن الحاجب والعضد ومتابعوهما بتحقيق مذهب المعتزلة عذروا الجبائية من النقص بالكذب لعصمة نبي وتم عليهم الدست وسيأتي تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى، وظاهر مذهبهم الاقرار ببقاء الحكم ولذا اختلفوا هل يترك اهل الجنة القبح ? وقائل يقول : يمنعون من ذلك ، وآخر : يستغنون بالحسن ، واما الكمي فحكوا عنه انه يقول انهم مكلفون بالمعرفة ولا فراق ( فان قلت ) انما ارادوا ان البارىء تعالى لا يريد منهم شكر المنعم مثلا وسائر ما ادركته عقولهم من الواجبات المقلية وكذلك ترك القبائح ، وهم تارة بطلقون التكليف على اكمال العقل وسائر شرائط التكليف وفيه نوع مجوز ، وتارة اخرى وهو التحقيق على الطلب العائد عندهم الى الارادة والمنفي في الآخرة الثاني وهو الحقيقي لا الاول وهو المجازي ( قلت ) هذا بلاشك مراده لكنه مردود عليهم من وجوه (الاول) انهم قائلون بملازمة الارادة لكمال العقل في الدنيا قالوا لا يجوزان بكمل الله عقل المخلوق ثم لا يكلفه اي يريد منه الجري على مقتضى ما ادركه عقله قالوا والا لكان الكماله المقل عبثا وبهذه الطريقة علم بالعقل المحض ان العاقل مكلّف عندهم واذا ثبت ذلك فأرونا ما الفرق بين الدارين ؟ ( الوجه الثاني ) ان الجري على مقتضى المدرك المقلي حكمة ومن لازم الحكيم ارادة الحكمة او جواز إرادتها فما الذي حملكم على منع ذلك في حقه تعالى : ( الوجه الثالث) ان ذلك واقع فان الملائكة يدخلون على
ص ٤٦