1
i
بحث الجاء المكلفين الى الايمان
٤١
لهم قولكم من شرائط التكليف ان يكون المكلف متردد الدواعي اتريدون تساوي دواعي الفصل والترك فمع التساوي تتكافأ الداعيان ويصيران كالمعدومين ولا يبقى الا اختيار الفاعل ويلزم لو أوجد الفعل حينئذ ان يوجده بلا داع وهو ممنوع اتفاقا عادة او لاستحالة شرطه كما سيأتي . وان قلم لا بد في ترجح الفعل من زيادة داعي الفعل وفي ترجح الترك من زيادة داعي الترك. (قلنا) فقد قلتم في حد الملجىء ان يبلغ الداعي الى حد لا يقاومه صارف وذلك يحصل بادنى زيادة لان الناقص لا يقاوم الزائد والا نقض كونهما زائدا وناقصا فقد لزمكم أن يقع الفعل بلا داع وان يجامع التكليف الالجاء بهذا المعنى . نعم لاشك في تفاوت الدواعي التي يحصل عندها الفعل المدعو اليه فأدنى مرتبة ان يحصل عنده أدنى ترجح ثم لاغاية لاقصى المراتب ولكن لا سبيل الى ان يشار الى مرتبة بعينها أنها حد التكليف وما فوقها الا لجاء (فان قلت ( لعل مرادهم بالالجاء ان يمتنع الفعل أو الترك بخلوص الداعي أو الصارف كمن يفتح له باب الجنة ويوقف على شفير النار ولابد له من احدهما فانه يترك دخول النار ويدخل الجنة لا محالة. (قلت) لوأرادوا هذا لقالوا الالجاء ان يخلص داعي الفعل أو الترك بحيث يجبان وجوب عادة واستمرار مع انا نقول ان الاختيار لا ينافي هذا الوجوب كما سيأتي تحقيقه ومع بقاء الاختيار يصح التكليف، فظاهر قولهم لا يقاومه صارف أي أي صارف فرض يشعر بأن مرادهم هذا .ثم ان الداعي الذي لا يقاومه أي صارف فرض أمر في غاية الندرة الأترى ان اهل النارلو ردوا - العلم الشامخ
ص ٤١