التكليف بالمتهم هو أحد افراد الملعبية ضمنا ٤٠٣ عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعد «أصبت السبة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد « لك الاجر مرتين ، وذكر في التلخيص لابن حجر أنه أخرجه أيضا الداوي والحاكم وابن السكن في صحيحه والدار قطني فقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصبت السنة دليل واضح ان السنة أمر متقرر ليس موكولا الى ما يتفق للمجتهد ومضاعفة ثواب الآخر لصلاته مرتين عناية مع خطأه في اجتهاده فضل من الله سبحانه كما تفضل بالعفو عنه ثم باجره على الصلاة وهي نافلة في الحقيقة لان الفريضة الاولى، وكان قياس مذهب المصوبة ان الفريضة الاخرى، لأنه ظن هذا المجتهد فيتبعه حكم الله سبحانه في حقه وهذا من التطويل في الواضحات لكن شيوع الخلاف وميل كثير من أكابر النظار الى هذا المذهب هو الذي رباه في النفوس توسيعا للدائرة فالله المستعان
نعم اما ما يزعمون أنه اشف دليل على المصوبة من ان المجتهد طالب ولا مطلوب فليس بلازم على ما حررنا مذهبهم فان مطلبهم الاحد الدائر المبهم فان قلت ربما لا يرتضون هذا التحرير، الا ترى ان كثيرا من المعتزلة ماثلون الى هذا وهم لا يصححون التكليف بالبهم وانت خرجت مذهبهم على ان التكاليف كلها في القنيات تكليف بالميهم ألا تراهم اقتحموا وجوب كل نوع من أنواع الكفارة مع وضوح ان الله سبحانه انما أوجب أحدها؟ والجواب ان انكارهم للمبهم كلام ظاهري وكل تكليف تكليف بمبهم في الظني والقطعي لكن الابهام تارة بين ماهيتين فاكثر وهو الذي حرروا له تلك المسألة وتارة بين افراد الماهية وكل تكليف داخل في ذلك وقد
وعنايته ۲ أمل الأصل ( من مذهبهم )
.
ص ٤٠٣