زعم ان كل مجتهد مصيب - الاجر والاجران للمجتهد المطلق ٣٩٧ عن الحق واضح انتهى ويكفيك في بطلان هذه المقالة ما قدمنا من العلم اليقين مع البحث عن أحوال الصحابة بالتخطئة ولم تؤثر هذه المقالة عن أحدهم ولا والله نظن انها خطرت لهم يبال والقول بأن التخطئة والنكير لمن لم يكن في الصحابة ان قاله غافل عن أحوال الصحابة فلا نبتغي الجاهلين وان قاله من علم حالهم فمباهت علم حالهم فباهت به وقد قال بنحو ما قلنا الامام القاسم بن محمد في ارشاده الذي صنفه في هذا المقصد ثم ان هذه دعوى حادثة والاصل عدم ما ادعوه ولا دليل لهم عليه تعريج ولم يؤثر عن السلف انما تصيدوا منهم كلمات فيها عدم التضليل وان المسألة قد تتعارض فيها الادلة فيقول قائلهم قد اخذنا بكذا وأخذ فلان بكذا أولا ينوه به في بعض المسائل اما لاتباع سنة الصحابة واما لانه قد تسلي عن الوفاق فيقول ابن الحاجب عن كلام الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب من ذلك القبيل لا انهم تكلموا على هذه المسألة الجديدة انما الكلام عليها
حدث بعدهم
ومن العجيب اقرار الامام المهدي من الزيدية رضي الله عنه وهو المعتمد اليوم في مذهبهم ومصنفاته وعنايته هي التي أخرجت مذهبهم الى حيز الوجود والظهور وهو من المبالغين في التصويب فقال في مقدمات البحر وكلام الشافعي مختلف وعند قدماء العترة والفقهاء كالشافعي وقال في موضع منها وانقسم المتأخرون يعني من الزيدية الى ناصرية وقاسمية وكان يخطئ بعضهم بعضا حتى خرج المهدي أبو عبدالله الداعي فالق اليهم ان كل مجتهد مصيب فانظر ما هذا الاعتراف بهذه البدعة اللهم الا ان يزعموا ان هذه من محاسن المتأخرين فلها نظائر
ص ٣٩٧