التفضيل بغير توقيف مجازفة
MV
الرجل در همان فتصدق باجودهما وانطلق آخر الى عرض ماله فأخرج منه مئة الف درهم فتصدق بها » اخرجه النسائي، ومن هنا يعلم ان الخوض في المفاضلة من دون توقيف مجازفة وتخمين اذ مواقع الاعمال المتركبة من عدة
امور وملاحظة جهات وكيفيات بعيدة عن احاطة العقول بها (1) .
ثم تقول والبارى تعالى يستحق العبادة على ابلغ وجه كما يستحق مطلقها والوجه الوجه بل ليس في قدرة الخلق القدر الذي يستحقه فكما لم يعرفوه حق معرفته ولا قدروه حق قدره لم يعبدوه حق عبادته كما قال سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم . لا أحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت
( ۱ ) وان كان قد يظهر ذلك في بعض المواضع على الجملة كما قال اليافعي في تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما : ليست فضائل ذي النورين منكرة لكن كم فوق حاوي الفضل افضالي ليس الذي ينفق الاموال محتسبا في نصرة الدين سمحا فيه بالمال كباذل نفسه الله محتسبا في كل هيجا جنود الكفر قتال وليس تالي كتاب الله جامعه کناشر لمعالي دينه العالي كل حميد ولكن ليس جود فتى بالمال كالجود بالروح الزكي الغالي فهذا ظاهر واضح ولكن اذا نظر الى مشاركة علي في مطلق ذلك من مثل خالد بن الوليد وغيره مع عدم تفضيلهم على عثمان علم انه ليس دليلا قاطعاً ضرب على هذا في نسخة مقروءة على المصنف يقول مصححه كذا وجد في هامش الاصل . وبقي أن قوله « اذ مواقع الاعمال المتركبة ، الخ . لم يرد له خبر فيكون كلاماً تاماً لا في الأصل ولا في هذه الزيادة التي أبطلها المؤلف فاما أن يكون الاصل : ( اذ مواقع الاعمال المغركية من عدة أمور وملاحظة جهاتها وكيفياتها بعيدة عن احاطة العقول بها » واما أن يكون الخبر قد حذف من آخر العبارة ومعناه : بما يتعذر العلم به . أي بما ذكر من مواقع الاعمال الخ
ص ٣٧