مقاصد منع تزويج العلوية بغير علوي
٣٥٥
العارض فقر ونحو ذلك ولم يقع استنكار وان أردتم في بقعتكم هذه من جبال اليمين خاصة فاما علماء الدين فليس عندهم الا اتباع الدليل ولا يستنكرون الا مخالفته كما قال الامام المهدي وقد يقال ان هذا القول قريب من خلاف الاجماع وزيادة لفظ قريب قريب وأما العامة أتباع كل ناعق فانهم نشأوا في منع الدولة لذلك ودعوى تحريمه وتهويله فظنوه كذلك فإن المسألة دولية لادليلية ونظيرها واختها ما فعلها مخالفكم من حصر الحق على الاربعة المذاهب عندهم حتى صار الزيدي عندهم خارجا أي عن الحق بهذا يسمونه في غير بلدكم ولا يشكون ان التمذهب للزيدية انسلاخ من الدين حتى صار ذلك في فقهائهم ومصنفيهم بالطريق المذكور لا بدليل دلهم عليه، ولا شبهة قادتهم اليه ، وللمسألتين نظائر كثيرة وقد قال الامام احمد بن سليمان في كتابه الحكمة الدرية وان كان ينبغي تنزيهه عن نسبة هذا الكتاب اليه لما فيه من التهافت والاباطيل وان كان يشهد لبعض ابحاثه بعض ابحاث حقائق المعرفة مع صحة نسبتها اليه فقال اعتبار العامة لا يلتفت اليه فأنهم اعتبروا في الرسول ان لا يأكل الطعام ولا يمشي في الاسواق ولم يلتفت الشرع الى ذلك أو كما قال يريد ان اعتبارهم معلوم إلغاؤه شرعا فلا يجوز اعتباره في أي الموارد فليس بمنزلة المصالح المرسلة بل مما علم إلغاؤه و في اعتبارات العوام في كل بلدة ما يصادم الشريعة فاعتباركم هذا أحد ما صادم الاجماع وغيره من العمومات والادلة المطلقة عن قيدكم والله يقول الحق وهو
يهدي السبيل
والمراد الآن ذكر مفسدة هذه المسألة السهلة فاولا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في نسبه وسببه فقال « كل نسب وسبب ينقطع
ص ٣٥٥