العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ - ويليه _ الأرواح النوافخ — الصفحة ٣٥٢

i من مفاسد الخلاف ترك الجمعة والجماعة ٣٥٢ الله عنه خيار أعمالهم الصلاة ان لم يقتدوا بهم فيها فيم يقتدون : أو كما قال رضي الله عنه ولقد غلت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الجمعة في بلد السلطان الذي ليس على شرطهم وقالوا لا تصح الصلاة ويعيد الظهر بل قال قائلهم وينتقض وضوء الخطيب للمعصية لأن بعض المعاصي عندهم ينقض الوضوء وما شئت من غلو وكذا اشتراط الاربعين عند الشافعية وتراهم في البلدان الصغار يعدون الجماعة كما يعد الغنم شيء لم يؤنس في السلف ولا متشبت الا آثار ضعيفة وتركت الجماعة لذلك في غير المجامع الكبار ولم يكن شيء مما تشبثوا به يصلح لتخصيص كتاب الله تعالى وأعجب منه اشتراط المسجد مطلقا أو المسقف كقول المالكية وسائر شرائطها مما ينبئك ويلزمك ان كنت ذا همة أن لا تعدل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومما يصلح مقصدا للمتمكن أن يجمع ما وضح أنه بدعة في الفروع كل فرقة فينجى من ذلك التصنيف الكثير وما باب من أبواب الفقه الا قذ تعصبوا فيه أو لم يتعصبوا لكن بنوا على أصل منهار ثم فرعوا فروعا وطال الدليل الى أن تصير تلك الفروع سيما الأبعد الانزل في عداد الأجنبية ثم لم يلتفتوا الى النظر في الاصل المبني عليه فانه لو كان صحيحا لما أدى الى الامور المستشنعة لكن يصممون الى أن يخرج أحدهم الجماعة ويخرج خصمه في الباب الآخر تحقيقا لشر الخلاف واظهارا العظم المفاسد فيما نهى الله سبحانه عنه ويراها مسألة فرعية سهلة ويقولون مسائل الاجتهاد أمرها مين انما الشأن في العقائد وهذا من اصطلاحاتهم عن
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.