الكلام في رجال الصحيحين
لا يعرف له حال ولا يعرف يعني فهو مجهول العدالة ومجهول العين فجمع الجهالتين، قال الذهبي قلت لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا يعني الميزان قال ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه امام عاصر ذلك الرجل أو أحد ممن عاصره ما بدل على عدالته وهذا شيء كثير ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم احد ولا هم مجاهيل. قال في ترجمة مالك بن بجير الرمادي : في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا ان أحد انص على توثيقهم . فانظر هذا العجب ! يروي عمن حاله ماذكر ويترك أثمة مشاهير مصنفين لانهم قالوا بخلق القرآن أو وقفوا أو نحو ذلك والعجب هنا من مجاملة الذهبي بقوله ولاهم مجاهيل فمن لم يعلم عدالته لم تشمله أدلة قبول خبر الآحاد الخاصة بالعدول ولا يكفي في العدالة مجرد الاسلام عند غير الحنفية فالذي روي عنه بدون توثيق مجهول سيما مع قلة الرواية والاصطلاح على تسميته مستورا لا يدخله في العدول الذين تتناولهم أدلة قبول الآحاد فهذا تفريط وافراط يترك أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وابن اسحق وداود الظاهري وهذا قد اذعن له الناس في المغازي وهذا قد تبعه شعر أهل البسيطة ثم يروي عن مستور لا يعلم من هو ولا ماهو و گونه روى عنه عدل لا يلزم انه قد عدله كما هو مقرر في علوم الحديث اذ المصنفون كلهم غالبهم العدالة فيلزم تعديل كل من روي عنه ولو كان ذلك الكتاب ايضا قد التزمت صحته اذ الصحة تكون بانضمام ضعيف الى ضعيف ولو على مذهب البعض وقد يكون الرواية عنه المتابعة والاعتماد على غيره وكذلك يكون الامر الفلاني خارجا عند فلان غير خارج عند آخر منقبة عند هذا مثلبة عند ذاك وما دلس المدلس الا لمثل هذا
ص ٣١٠