۲۳۳. عود الى حجج الاشعرية في مسألة خلق الافعال
شبهة المرجح التي مضت وعليها اعتمد الفحول الرازي ومن اشبهه وقد بینا ركتها وانها سراب بقيمة (ومنها) قوله ما أراد الله وقع ومالم يرد وقوعه لم يقم كل ذلك على جهة الوجوب فأين الاختيار والجواب مامضى من بطلان تعليل الواقعات بالارادة على جهة الوجوب ويزاد هنا هلا قلم وما أراد ان لا يقع لم يقع فيبقى قسم ثالث هو مالم يرد وقوعه ولا عدم وقوعه وبهذا اعترض غير واحد كالسمر قندي وغيره وهو اعتراض غير جيد بعد تسليم قولهم في الارادة والاعتراض انما هو ثم ( ومنها ) قولهم اذا أراد الله تحريك جسم وأراد العبد تسكينه فاما ان يقما مما وهو محال أو أحدهما وهو تخصيص من غير مخصص ( والجواب ) ان الحكيم يمتنع ان يقصد الى تحصيل ما يعلم استحالة حصوله كما لا يقصد الى الجمع بين النقيضين ونحو ذلك وايضا لا نسلم عدم المخصص اذ كامل القدرة يضمحل
عنده ناقصها ويغلب والقدرة قابلة للشدة والضعف
(فان قلتم ) نفرض ان يوجد الله سبحانه حركة واحدة في جزء لا يتجزأ ويوجد العبد سكونا واحدا فيه حتى تتساوى المؤثران ولا يتفاوت الضعيف والقوي حينئذ ( قلنا ) هذا هذيان مبني على خيالات باطلة ولا يعقل من القدرة الاصحة صدور الاثر عن المتصف بها وذلك يقبل القوة والضعف بالحس فيما بين القوي والاقوى منا فكيف بخالق القوى الذي يستوي بالنسبة اليه القليل والكثير والمظيم والحقير «انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» ولو سلم ما بغيتم عليه فهذا تقدير لا يلزم منه التحقيق لما مر من مانع الحكمة وان فرضنا ان في القصد الى ايجاد الجزء المذكور حكمة مع العلم تمانع الاثرين فلا مانع منه فبطلت الشبهة مع الفرض المذكور ومع عده
عدمة
ص ٢٣٢