العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ - ويليه _ الأرواح النوافخ — الصفحة ٢٠١

بحث المرجح لاختيار القادر الطرف الآخر جائزا أعني وقوعه لالداع وبهذا التحقيق والاستيثاق من استيقانه نأمن أن يستفزك ما اكثر الامام الزازي من تكرار ذكره أن القائل بأن الفاعل يصح منه الفعل لا لداع أو مع العارف لا يمكنه القطع بالحكمة وان الله لا يفعل القبيح لجواز أن يخالف الحكمة لا لداع وانما التبس عليه الصحة بالوقوع كما التبس على ابي الحسين فجعل الداعي شرطا للصحة وسائر المنزلة يقولون وقوف وقوع الفعل على الداعي عادي و تفسير مرادهم ما ذكرنا لا يحمل على غيره (تنبيه) اذا عرفت هذا التحقيق ، واستمكنت من أطراف هذا التدقيق ، نشأ لك اشكال، وسنح لك سؤال ، وهو ان الممكن واجب له الامكان لذاته فلا يكون له أولوية ذاتية باحد الطرفين والا لما خرج عنها لان ما للشيء بالذات لا يجوز انفكاكه عنه كما في واجب الوجود وممتنع الوجود فاذا كان كذلك فتحققه في الازل بدون الكون على أحد الطرفين رفع للنقيضين وعلى احدهما تخصيص بلا مخصص والفاعل اثره حادث وهذا السؤال نشأ لي في حال الطلب وسألت شيخي عنه ولم يتيسر لي فهم جوابه وما زلت اتضرب في جوابه واوجه ماقدرت عليه مما اذكره لك الآن تفصيلا (قوله) الممكن واجب الامكان بالذات ( قلنا) هذا حق ( قوله ) فلا أولوية له ذاتية باحد الطرفين (قلنا) قد اختلفوا في ذلك فقال الاكثرون بذلك وهو الحق لما ذكر السائل ومنهم من ذهب الى خلاف ذلك فان ارادوا بالاولوية مالا يكفي في وقوع الممكن فلا يضرنا صحة ذلك ولا بطلانه ولا جدوي له ولم يرد السؤال عليه وان ارادوا ما يكتي فباطل ٢٦ - العلم الشامخ
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.