القدرة والارادة لاتستلزمان وقوع متعلقاتهما
151
وههنا جواب آخر ركيك جدا لمن جعل المرجح الارادة وهو ان الارادة تعلقت بايجاد كل حادث في وقته لتطلق العلم في ذلك الوقت ويستحيل تخلف المعلوم عن العلم والجواب ان العلم تابع للمعلوم وقد زعمت ان المعلوم تابع للارادة فكيف يتبع الارادة ما هو تابع وهو العلم لما هو تابع وهو المعلوم وهو دور
من
و الحجة الثالثة ) قالوا يمكن تحصيل الغرض ابتداء فلا فائدة لتوسط السبب والجواب اذا ثبتت حكمته في الجملة فما لكم والاعتراض عليه فما جعل واسطة الا لحكمة هو بها اعلم ثم هل تنقون من الواسطة الا العبث وهو عين مذهبكم فكل افعاله تعالى عندكم عبث لانه ان فعل المرجوح او المساوي فظاهر وان فعل الراجح فلا نظر اليه والا لو فعله الرجحانه لكان غرضا ( فان قلت ) بل العبث الفعل الذي لم يترتب عليه فائدة وغاية محمودة وما ترتب عليه ذلك فهو الحكمة ونحن لا نخلي شيئا افعاله تعالى عن الحكمة بهذا المعني وانما تنكر ان تكون تلك الفوائد والغايات باعثا وعللاغائية وهو المراد بالغرض ( قلت ) فهل اختيار البارئ تعالى لما يترتب عليه الفائدة من دون ما لم تترتب لخصوصية ترتب الفائدة فهو الذي نريد بالغرض والباعث أم لم تراع تلك الخصوصية فما ترتب عليه الفائدة وما لم يترتب بالنسبة الى نظر الفاعل سواء وانما ترتب الفائدة حينئذ اتفاقي واتفاق الفائدة لا ينا في العبثية كن يعبث بالري بالحجارة فيقتل حية أو عدوا له ( فان قلت ) نحن نسلم أن البارئ تعالى لا يفعل الا ما يترتب عليه فائدة لكن ليس وجه تخصيصه تعالى له بالفعل ما تو همت من ترتب الفائدة ولا ما هو أعم من ذلك ككونه راجعا في نفسه بل لان
ص ١٥١