وعلي
تعليل افعال البارئ وتعليلات الفقهاء للاحكام ١٤٣ ذلك بني القياس بل غلت المالكية فاستغنوا بمجرد المناسبة مع انفرادها وهو القول بالمصالح المرسلة قال القرافي المالكي اذا تتبعت فروع سائر المذاهب وجدتهم قائلين بذلك لأنهم يستغنون بمجرد المناسبة في اثبات كثير من تلك التفاريع وهو كما قال ومثاله اذا قلت لهم تشترطون ألفاظا مخصوصة تسمونها عقدا في البيع مثلا قالوا لان الرضا أمر قلبي خفي فنيط بأمر ظاهر فيقال لهم أين الدليل على تعيين ذلك الامرة فلم ترهم ذكروا دليلا مع طول البحث والدليل على الرضا لا ينحصر فيما ذكر وكذلك سائر الامور القلبية وهذا ضرب مثال اريد به الاشارة كما هو دأبنا في هذه الابحاث قال القاضي عبد الوهاب المالكي في جواب المعري في قوله يد بخمس مثين عسجد و دبت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار
جواب القاضي) صيانة النفس اغلها وأرخصها صيانة (1) المال فافهم حكمة الباري ويقال ان هذا الجواب للشريف الرضي وقال النووي في الايضاح في مناسك الحج مانصه : اعلم ان اصل العبادة والعبادات كلها لها معان قطعا فان الشرع لم يأمر بالعبث في معني العبادة وقد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه . وقال ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد : الشكر صرف العبد جميع ما انهم به عليه الى ماخلق لاجله انتهى وقال القرافي المالكي في التنقيح
(۱) يقول مصححه احفظه هكذا : عز الامانة اغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
ص ١٤٣