الآخر هنا تظهر مجالات جديدة للتنافس في حقول أخرى غير عسكرية مما هيأ ومن لمزيد من الاستقلال لحلفاء الدولتين العملاقتين وللمحايدين . إن ثنائية القوة تبدو على وشك التحول دون شك إلى منتظم متعدد المحاور.
ما هي دلائل المستقبل التي تظهر من خلال تحليلنا ؟ لقد كان فرض العمل الذي بدأنا أساسه هو أن الجنس البشري تنظم تنظيما رخوا في مجتمع دولي من دول ذات سيادة تعتمد أساسا لا كلية على القوة في علاقاتها المتبادلة . وهذه الدول يمثلها أفراد يحتلون مناصب رسمية معينة ويحددون سياسة دولهم تحت التأثيرات والضغوط المعقدة، والمتعارضة في كثير من الأحيان، والناشئة من البيئتين الداخلية والدولية . والمجتمع الدولي معرض بالضرورة لأزمات متكررة والخطر الحرب الدائم، رغم أن
التعاون المتزايد بين الدول يعطي شيئا من الأمل في قيام نظام دولي في النهاية .
تواجهنا اليوم أزمة رئيسية متعلقة بالدولة الإقليمية ذات السيادة، أي الوحدة التقليدية في المجتمع الدولي . لا توجد أي دولة اليوم مكتفية اكتفاء ذاتيا أو آمنة داخل حدودها، وكل الدول تواجه تناقصا في سيادتها. والدولتان العملاقتان تهددان بعضهما البعض بالدمار النووي وكل منهما لديه التزامات أكثر من طاقته في السياسة الدولية. وكذلك الحال بالنسبة للدول العظمى الأخرى ، فبعضها كبريطانيا وفرنسا ، في نهاية ماضيها الاستعماري، وبعضها كالصين والهند بسبب المتطلبات المتزايدة للتنمية الاقتصادية، وبصدد الدول الناشئة حديثا فإن الغالبية منها تفتقر كثيرا إلى التكامل ، ولا يمكن أن تقارن بالدول الأخرى الأقدم والأرسخ لا في القوة السياسية للعمالقة ولا العسكرية ولا الاقتصادية، وإن غرابة المنتظم الحالي الذي يسمح وللأقزام بالتحول إلى دول تتضح فيما اقترحه السوفيت عام ١٩٦٢ من وجوب منح جزيرة في المحيط الهادي اسمها NAWER ناور والذي يقارب عدد سكانها الدائم ألفي نسمة الاستقلال عند انتهاء اتفاقية الوصاية .
نستطيع في الوقت الحاضر أن نتوقع أن انقسام العالم الحالي إلى دول سيحتفظ بالكثير من الأهمية نظرا لأن المستعمرات الكبيرة استقلت واستقرت حدودها فإن التغييرات العنيفة في هوية الدول قد تنتهى . وأمر بقاء هذا الانقسام إلى دول على المدى البعيد يعتمد على المواقف التي تتخذها الدول القائمة إزاء النظام الدولي في
-
ص ١٩٠