القليلة الماضية. وكان لابد من إعادة تنظيم هذه العلاقات بعد كل مرحلة من مراحل التغيير، وكلما ازدادت هذه العلاقات كثافة وأبعادا كلما زادت عملية إعادة التنظيم صعوبة . وان مشاكل جيلنا المعاصر أكثر تعقيدا بكثير من المشاكل التي تلت الثورة الفرنسية لا لأنها أشد خطورة في حد ذاتها فحسب بل لأننا لابد أن نتعامل معها ضمن إطار أشد تعقيدا بكثير.
لقد كانت المجتمعات الدولية حتى الآن تخضع لرغبات أعضائها، في اختلاف في درجة الخضوع يتوقف على تركيب المجتمع الدولي. ويمكننا القول على وجه العموم، إن الدولتين العملاقتين تمكنتا بعد الحرب العالمية الثانية من التأثير في المجتمع الدولي بدرجة أكبر، بينما أصبحت أقل خضوعا له، من الدول العظمى
العديدة التي شاركت في منتظم توازن القوى في القرن التاسع عشر. غير أنه إذا استمر المجتمع الدولي في تطوره نحو مجتمع متعدد المحاور فإن من المنطقي أن تركيبه وعمل وكالاته سيكونان أكثر تمتعا بالذاتية، ويبدو أن هذا هوما بدا يقع بالفعل .
القواعد التي تنظم سلوك الدول :
لا يستطيع أي مجتمع أن يعمل دون نوع من الرقابة الاجتماعية النظر لسلوك أفراده . عندما يتحول كل فرد إلى مشرع يسن قانونه الخاص تسوده الفوضى و يصبح السلوك غير متوقع و يستحيل الحفاظ على النظام الاجتماعي والمجتمع الدولي يختلف عن المجتمعات الداخلية من حيث إنه يتكون من دول بدلا من أفراد من حيث إنه منظم تنظيما رخوا على خلاف المجتمع الداخلي وبالرغم من هذا يمكن الاستعانة بمقارنات مستمدة من مجتمع مكون من أفراد على ألا يبالغ في المقارنة وعلى ألا ننسى الفوارق بين المجتمعين . إن النظام القانوني هو أكثر الأشكال المعبرة عن النظام الاجتماعي تطورا : غير أن السلوك الإنساني تحكمه قواعد عديدة غير قانونية كقواعد الأخلاق وما يسمى بالأعراف من أمثلة ذلك العادات وقواعد اللياقة والزي . ومن المفكرين من يفضل أن يستمد أعلى هذه القواعد، أي القواعد المتعلقة بالقانون والأخلاق من مصادر عليا غير بشرية، غير أنه من الممكن النظر إلى القواعد القانونية والأخلاقية كغيرها من القواعد
-171-
ص ١٦٦