الخاتمة
الاستشاري العام، وقدمت الدراسة بيانا بالاختصاصات التي تخول لكل منهم، وكيفية حسم الأمور عند التنازع.
تاسعا: نصت الدراسة على مشروعية المعارضة وحقها في النقد، وشرح برامجها للأمة، على أن تلتزم بدعم السلطة القائمة في كل ما يتعلق بالإطار المشترك المجمع على قبوله من الكافة، وأن لا تنازعها مدة بقائها في السلطة إلا بأحد التعليلات الشرعية التي تجيز لها الخروج، وأن تستبدل الالتزام بالحق وما تقتضيه المصلحة بالالتزام الحزبي المعهود في الأحزاب العلمانية.
عاشرا: تعرضت الدراسة لمدى شرعية التعددية السياسية قبل إقامة الدولة الإسلامية فأجازت التعددية القابلة للتنسيق والتكامل والعمل المشترك والتعاون مع الآخرين لإقامة الإسلام ومنعت من التعددية الرافضة للتعاون، المنغلقة على ما تمحورت عليه من قناعات ومفاهيم؛ لأنها تعد عقبة في طريق التمكين. حادي عشر: تعرضت الدراسة لمدى شرعية التحالف الاتجاهات العلمانية في مع مرحلة السعي لإقامة الدولة الإسلامية، فأجازت ذلك شريطة أن يكون موضوع التحالف مشروعًا، وألا يتضمن التزامًا يضر بالرسالة، أو يغل يد الدعاة عن الصدع بالحق والسعي لإقامة دولة الإسلام.
كما تعرضت الدراسة للتحالف الاتجاهات العلمانية لإزالة الباطل القائم مع وتفويض الأمر بعد ذلك إلى إرادة الأغلبية، ففصلت بين ما يغلب على الظن فيه التمكن من إقامة الإسلام أو على الأقل تخفيف المظالم القائمة، وتهيئة مناخ ملائم
للدعوة، ومنعت التحالف الذي لا يغلب على الظن معه تحقيق شيء من ذلك.
الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية
۱۹۱
ص ١٩٠