العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث - الزحيلي - ط الرسالة — الصفحة ١٤٣

رأي جمهور الفقهاء قبول تحكيم غير المسلمين في قضايانا ، إذ لا يصح تحكيم غير المسلم على المسلم، لأن ذلك :ولاية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (٢) وحينئذ يلتمس لحل الاشكال تحكيم قضاة مسلمين عدول أكفاء لتفسير المعاهدة على النحو الذي وجدت عليه بما يحقق الثقة والاطمئنان والعدل والحق . 6 وأما رضا المسلمين الحالي بأحكام المحكمين غير المسلمين أو القضاء الدولي فلا يكون سائغاً إلا في حالات الضرورة لضعف في المسلمين وقوة غيرهم. وقد أجاز فقهاء المالكية كما بيّنا في طرق إنهاء الحرب تحكيم غير المسلم إذا كان هناك خوف من الأعداء. وحينئذ يمكن اللجوء في تفسير المعاهدات الى محكمين دوليين . خامساً : موضوع المعاهدة وأثرها : يشترط في القانون الدولي أن يكون موضوع المعاهدة ممكناً ومشروعاً ومشروعيته إذا كان مما يبيحه القانون وتقره مبادىء الأخلاق. ويشترط فقهاؤنا أيضاً كون المعاهدة متفقة مع أحكام الشريعة لا تصادم مبدءاً من مبادئها ، عملاً بقول النبي : «كل شرط ليس في كتاب الله باطل (۳) « المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حلالاً ، أو أحل حراماً (٤) حرم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (٥) . وقال عليه الصلاة والسلام قبيل (1) أحكام الذميين والمستأمنين للدكتور عبد الكريم زيدان: ص ٦٠١ . (٢) النساء : ١٤١ . (۳) رواه البزار والطبراني عن ابن عباس، وهو صحيح . (٤) رواه الترمذي عن عمرو بن عوف، وقال: هذا حديث حسن صحيح (نيل الأوطار: .(٢٥٤/٥ عائشة . (ه) رواه مسلم عن ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.