٤٢٨
الباب الثاني: الفصل الثاني
هذه الآيات أن مرادهم من النهي البحث عن معاني الآيات لأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ، والحق خلاف ذلك كما سبق بيانه (۲) دعوى أن إجراء النصوص على ظاهرها يلزم منه التشبيه ، ومناقشتها ومن جملة ما تضمنه حديث المؤلف في هذه الطائفة دعوى : أن إجراء النصوص على ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم ، حيث قال : « وتخطت
جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر فوقعت في التشبيه ) (۱)
وقوله : « فقالوا لابد من إجرائها على ظاهرها ، والقول بتفسيرها كما وردت ، من غير تعرض للتأويل ولا توقف في الظاهر ، فوقعوا في التشبيه الصرف . . » (٢) ، وقال : ( فأجروها أي الصفات الخبرية كالاستواء ، واليدين ، والوجه ، والمجيء ، والفوقية ، على ظاهرها ، أعني ما يفهم عند الإطلاق على الأجسام » (۳) ، وقال : ( أجروها أي أحاديث الصفات : « - على ما يتعارف في صفات الأجسام » (٤)
والحق أنه لا يلزم من الأخذ بظاهر النصوص التشبيه والتجسيم . . وقد أوضح شيخ الإسلام بطلان ما ذكره المؤلف بقوله : « لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك ، إن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهراً، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلاً ، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي
(1) الملل والنحل ١٤٧/١
(۲) المصدر السابق ١٤٦/١ (۳) المصدر السابق ١٧٥/١
(٤) المصدر السابق ١٧٦/١
ص ٤٢٨