منهجه في عرض الفرق الإسلامية : المشبعة
٤١٧
والحديث، فمرادهم به معنى التفسير والبيان ، ومنه قول ابن جرير وغيره : القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا ، يريد تفسيره . ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية : ( فيما تأولته من القرآن على غير تأويله . . » فأبطل تلك التأويلات التي ذكروها ، وهي تفسيرها المراد بها ،
وهو تأويلها عنده ، فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج
وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل
،
،
صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره ، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول ، والفقه ، ولهذا يقولون : التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل
(۱)
الذي حكي عن غير واحد إجماع السلف على عدم القول به ( (( وعلى هذا فإن التأويل الذي يذكره المتكلمون ويشيرون إليه في
حديثهم، هو تأويل مغاير تمام المغايرة لما يذكره السلف ويعنونه
وكما يذكر شيخ الإسلام أن تخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى - أي المعنى الثالث - إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين ، فأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأربعة فلا يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى ، بل يريدون بالتأويل المعنى الأول والثاني ، ولهذا ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في مثل قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) (٢) . أريد به هذا المعنى الاصطلاحي الخاص ،
(۲)
(۱) الصواعق المرسلة ۱۷۷/۱ - ۱۸۰
(۲) سورة آل عمران آية رقم ٧ .
ص ٤١٧