:
٣٦٠
الباب الثاني: الفصل الثاني
ومن وافقهم ، سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب ، وإن خالفوه في ذلك إما نزاعاً لفظياً، وإما نزاعاً لا يعقل ، وإما نزاعاً معنوياً ، وذلك كقول من زعم أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة ، وجعل الكسب مقدوراً للعبد ، وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور ، ولهذا قال جمهور العقلاء : إن هذا الكلام متناقض غير معقول ، فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلاً في الفعل كان وجودها كعدمها، ولم تكن قدرة ، بل كان
اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه ) ويؤيد هذا قول الجويني : ( وأمانفي القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل
والحس ، وإن إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلاً ) (۲) وبانتفاء فائدة هذه القدرة يصبح مذهب الأشعري في جوهره هو مذهب الجبرية ، وكما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : « ولا يقول - أي الأشعري - أن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب ، ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولا . بل حقيقة قولهم قول جهم أن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب » (٣) ، وبهذا يتبين أن مآل مذهب القائلين بالكسب هو الجبر، ومن ثم لا يصح إخراجهم عن طائفة الجبرية .
الوقفة الثالثة - إن تصنيف النجارية والضرارية مع الجبرية (4) ، لا يتفق
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨ / ٤٦٦ - ٤٦٧
(۲) الملل والنحل ١٥٩/١
(٣) النبوات ص ١٦٦
(٤) ومن لطيف ما قيل من الشعر في جبرية النجار ، ما قاله سعيد :
قالت اكتم هواي وأكن عن اسمي بالعزيز المهيمن الجبار قلت لا أستطيع ذلك قالت صرت بعدي تقول بالإجبار وتخليت عن مقالة بشر بن غياث لمذهـ
انظر ضحى الإسلام ٣٥٣/٣ .
النج
ـاري
ص ٣٦٠