٢٩٤
الباب الثاني: الفصل الأول
وإن وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهباً ، وجماعته فرقة ، بل نجعله مندرجاً تحت واحد ممن وافق سواها مقالته ، ورددنا باقي مقالاته إلى الفروع التي لا تعد مذهبًا مفرداً ، فلا تذهب المقالات إلى غير نهاية . فإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف ، تبينت أقسام الفرق الإسلامية وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعض وهم القدرية، الصفاتية ، الخوارج ، الشيعة . ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف ، فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة
ج - منهجه في ترتيب الكتاب :
رتب المؤلف كتابه وفق المنهج التالي :
أولاً - من حيث إيراد المذاهب والمقالات ، فقد تبع فيه منهجا يمكن الاصطلاح عليه بالمنهج أو التصنيف التاريخي ، إذ يعتمد على صاحب المقالة ، لا المقالة نفسها في الترتيب ، أي أنه يجعل أصحاب المقالات أصولاً ، ثم يورد مذاهبهم مسألة مسألة ، فلا يجعل المسألة أصلا ، ثم يورد آراء أصحاب المقالات فيها، كما سار عليها بعض مصنفي كتب المقالات (۲) ، وهذا المنهج والطريقة هي أليق بباب الحساب ، وأضبط
للأقسام - كما يراه المؤلف .
(۳)
ثانيا - من حيث ترتيب الملل ، فالذي ظهر لي من منهجه أنه رتبهـا بعدها عن الإسلام، وليس حسب الظهور التاريخي ، فلو اتبع
حسب
(۱) انظر : الملل والنحل ١ / ١٠ .
(۲) كالأشعري في المقالات في الجزء الأخير منه
(۳) انظر : الملل والنحل ۱۱/۱
ص ٢٩٤