:
الباب الأول: الفصل الأول
من أركان الإيمان بما يلزم على القول بذلك من لوازم ، كعدم وجود مؤمن في هذا العالم إلا نبي معصوم ، إذ لا عصمة لغير الأنبياء ، وأيضا ألا يطلق اسم الإيمان على أحد حتى يستوفي جميع خصال الخير عملاً وفعلاً ، وأن ذلك « يرفع معظم الآيات من الكتاب والأخبار والسنة ، وتغلق باب الرحمة ، ويفضي إلى اليأس والقنوط ، وإذ ورد في الكتاب في كم آية إن الذين آمنوا عملوا الصالحات ، ففرق بين لفظ الإيمان والعمل ثم قال : ( فعلم قطعاً أن العمل غير داخل في الإيمان ركنا مقوما له ، حتى يقال بعدمه يكفر ، ويخرج عن الإيمان في الحال ، ويعذب ويخلد في النار في ثاني الحال ، وغير خارج عن الإيمان تكليفاً لازما له حتى يقال بعدمه لا يستحق لوما وزجراً في الحال ، ولا استوجب عقابا وجزاء في المآل » (۲) فالمؤلف مع عدم إدخاله العمل ركنا من أركان الإيمان ، فهو لا يخرجه إخراجاً كليا ، كما ذهبت إليه المرجئة ، بل يعده واجباً تكليفيا - كما في النص السابق - وأيضا في رده على المرجئة بأن مذهبهم « يرفع معظم التكاليف ؛ من الأوامر والنواهي، ويفتح باب الإباحة ويفضي إلى
الهرج :
(۳) (
(٦) المسائل السمعية :
لا
فالمؤلف يثبتها إجمالاً بقوله : ( وأما سائر الأخبار السمعية فإذا ثبت
صدق النبي وجب الإيمان بذلك ، والسمع والطاعة له ، فإذا عرفنا له وجها بالدليل العقلي فبصيرة وخيرة ، وإن لم نعرف له وجها فتسليم وتصديق ،
(۱) المصدر السابق .
ص
٤٧٤ - ٤٧٥
(۲) المصدر السابق ص ٤٧٥
(۳) المصدر السابق
ص
٤٧٤
ص ١١٢