الباب الأول : الفصل الأول
نقول يلزمه التغيير ، ولا يشترط العلم به من كل وجه . . » (1) . وقال في موضع آخر : « وما لم يكن الفعل فعلاً للمريد لا يكون مرادا له ، فما كان من جهة العبد من الذي سميناه كسباً ، وقع على وفق العلم والأمر كان مراداً ومرضيا ، أعني مراداً بالتجدد والتخصيص ، مرضياً بالثناء والثواب
والجزاء ، وما وقع على وفق العلم وخلاف الأمر كان مراداً غير مرضي أعني مراداً بالتجدد غير مرضي بالذم والعقاب. وهذا هو سر المسألة» (۲) :
6
ويمكن إجمال رأي المؤلف في القدرة إجمالاً يوضح مسألة الكس عنده بقوله : « الفعل كان مقدوراً للباري - سبحانه وتعالى - قبل تعلق القدرة الحادثة، أي هي على حقيقة الإمكان صلاحية القدرة على حقيقة الإيجاد صلاحية ، ونفسه تعلق القدرة الحادثة لم تخرج الصلاحيتين عن حقيقتهما ، فيجب أن تبقى على ما كانت عليه من قبل ، ثم يضاف إلى كل واحد من المتعلقين ما هو لائق ، فالوجود من حيث هو وجود إما خير محض ، وإما لا خير ولا شر ، انتسب إلى الباري سبحانه إيجادا وإبداعاً
وخلقاً . والكسب المنقسم إلى الخير والشر انتسب إلى العبد فعلا واكتسابا وليس ذلك مخلوقا بين خالقين ، بل مقدوراً بين قادرين من جهتين مختلفتين ، أو مقدورين متمايزين لا يضاف إلى أحد القادرين . ما يضاف
إلى الثاني . . » (٣)
(۱) المصدر السابق ص ۷۷ - ۷۸ :
(۲) نهاية الإقدام ص ٢٥٥ - ٢٥٦
(۳) المصدر السابق ص ۸۲ وانظر هذه المسألة في نهاية الإقدام في القاعدة الثانية في حدوث الكائنات
بأسرها بإحداث الله سبحانه ٥٤ - ٨٩ وانظر الشهرستاني وآراؤه الكلامية ص ٢٥٣.
ص ١١٠