الأسلوب السياسي والاقتصادي المختلف عن الولاية الأخرى، وكذلك بالنسبة للاتحاد السوفياتي كل ولاية تشكل دولة مستقلة واقتصاد مستقل
وسياسة مستقلة، الجواب المؤكد هو أن هذه الولايات لن تكون كما هي الدول الأعظم التي تتحكم بمصير العالم ومستقبل الإنسانية.
الآن
هي
وبعد هذه اللمحة يمكن القول أن الدول المتحدة اقتصادياً وسياسياً التي تملك القدرة الاقتصادية والفاعلية الدولية والدول المفككة التي ترفض الاتحادات الاقتصادية والسياسية هي التي تبقى الدول الهزيلة ذات الاقتصاد المتخلف لا مكانة دولية لها حيث لا تملك القوة ولا الكلمة المسموعة في هذا العالم الذي لا يحسب حساباً إلا للدول القوية.
وبالنسبة للدول العربية فإن هناك دوافع وضرورات ملحة تدعوها لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين أقطارها تجاوب متبادل في عواطف ومطامح هذه الدول الناجمة عن التاريخ المشترك واللغة الواحدة والعادات المتماثلة
لشعوبها.
الاتصال الجغرافي بين الاقطار العربية مع الامتداد الجغرافي للموارد والذي شأنه المساعدة على تنويع الحاصلات والمنتجات وزيادة التخصص الاقليمي في الزراعة والصناعة .
من
أضف إلى ذلك أن صغر مساحة بعض الاقطار العربية وقلة سكانها لا يساعد على التخصص الاقليمي المعتمد على الانتاج الكبير ذي المزايا العديدة كخفض تكاليف الانتاج وتحسين نوعيته وإمكانية التصدي للمزاحمة الشديدة التي يتعرض لها من الصناعات الأجنبية. ولن يتحقق هذا إلا بالتوحيد الاقتصادي الذي يؤدي إلى استغلال الأنهر الأقليمية التي تجري في أكثر من دولة عربية وتنظم المواصلات الاقليمية وما يتبعها من إنشاء سكك حديدية وتعبيد طرق وتنظيم الملاحة في الأنهر والبحار وإقامة الجسور والصناعات الملازمة لها.
ومشاكل البترول العربي من إنتاج ونقل وتوزيع وتكرير وتصدير وما
۹۷
ص ٩٧