اليابان إلى إنشاء معاهد تدريب الجاراتها في جنوب شرق آسيا وأيضاً لتوزيع المهمات توزيعاً متساوياً تستتبع بالضرورة وجود دفعات كاملة من الفنيين والمهندسين اليابانين
الذين يترتب عليهم الاستعداد للعمل في كافة القارات .
لذا ليس من المستغرب أن تصبح اليابان في المركز الرابع بين الذول المصدرة بعد الولايات المتحدة الأميركية المانية الغربية وبريطانيا. ففي سنة ۱۹۷۰ صدرت ما قيمته ۱۹ بليون دولار تمثل حجم الصناعات الثقلية والكيماوية ۷۰٪ من مجموع صادارتها هذا وتتميز اليابان بعلاقاتها التجارية دول العالم الثالث كما تشتهر بضائعها بجودتها وقوة منافستها ورواجها في معظم الدول حتى في الولايات المتحدة الأميركية ودليلنا على تطورها الاقتصادي أن معدل الدخل للفرد الياباني كان سنة ١٩٤٥ م عشرين دولاراً وأصبح عام ۱۹۸۰ م اثني عشر ألف دولار .
مع
الصين الشعبية :
الدولة التي تعتبر من دول العالم الثالث إلا أنها استطاعت أن تبرز الكفاءة في تسيير أمورها الاقتصادية لتتقدم نحو الدول المتطورة اقتصادياً إذ إنه بالرغم من العبء الضخم الذي تتحمله ممثلاً في أعداد سكانها الهائل الذي يزيد على ۱۰۲٥ مليون نسمة، لكن الأمثلة متعددة في نطاق الإشارة إلى مقدرتها الاقتصادية المرتفعة حيث انه خلال ١٩٥٨ م إلى ١٩٦٠ م استطاعت الصين أن تحقق القفزة الضخمة في الناتج القومي الإجمالي عامة والإنتاج الزراعي والصناعي خاصة، استمر تطور اقتصادها هذا مدى ستة عشر عاماً إلا أنه خلال سنتي ١٩٧٥ - ١٩٧٦ اعتره بعض الانخفاض إذ كان متوسط الزيادة في الانتاج الصناعي القومي عشرة في المائة سنوياً إلا أن هذه الانخفاضات مقارنة بالاوضاع السائدة في الدول النامية الأخرى تعتبر إنجازاً يعتد به في ظل التضخم والركود العالمي اللذين كانا سائدين في تلك
الفترة .
٤٤
ص ٤٤