المدخل لدراسة النظم — الصفحة ٩٥

١١٣ - حق الملكية : والملكية قد تكون عامة أو خاصة . والملكية العامة هي التى تثبت للأشخاص الاعتبارية العامة على أشياء تخصص للمنفعة العامة . فشرط اعتبار الملكية عامة أن تثبت لشخص اعتباری عام مثل الدولة - أو المحافظة - وأن يخصص الشيء موضوع حق الملكية للمنفعة بالفعل أو بمقتضى النظام . وعلى ذلك فليست كل الأشياء التى تملكها الدولة محلا لملكية عامة . فالأشياء التي تملكها الدولة ولكنها لا تخصص للمنفعه العامة تعتبر مملوكة ملكية خاصة . والملكية الخاصة أوسع الحقوق العينية من حيث المضمون . فهى تخول صاحبها كافة السلطات على الشيء موضوع الحق . من استعمال واستغلال وتصرف . ويقصد بالاستعمال : استخدام الشيء فيما يصلح له وأما الاستغلال فيقصد به الحصول على المار التي ينتجها الشيء ، سواء كانت ثمارا طبيعية تنتج عن الشيء دون تدخل من الإنسان مثل نتاج الماشية وصوف الأغنام . وقد تكون تمارا صناعية أو مستحدثة تنتج بتدخل الإنسان مثل المحصولات الزراعية وقد تكون ثمارا مدنية وهي التى يولدها الشيء إذا سمح مالكه للغير باستخدامه مثل أجرة الشيء إذا أجره مالكه . وقد تختلط سلطتنا الاستعمال والاستغلال ومثال ذلك الأرض الزراعية إذا ما زرعها ما لكها فانه يستعملها فيها أعدت له . ولكن الناتج الزراعي
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.