المدخل لدراسة النظم — الصفحة ٩١

العامة والنظام العام وفى كل ما تعتبره الشريعة منكراً وذلك في قوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) (۱) وقوله ( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) (٢) هذه هي نظرية الحرية بشعبها الثلاث فكرآ وقولا وعقيده - جاءت بها الشريعة الإسلامية في وقت كان الناس فيه لا يفكرون بعقولهم ولا يحفلون إلا بما وجدوا عليه آباء هم - فهى فى ذلك لم تكن تجارى تطور الجماعة أو تلبي رغباتها وإنما قررتها لترفع بها مستوى الجماعة وتدفعهم نحو التقدم والرقى وقد سبقت الشريعة الإسلامية النظم الوصفية بأحد عشر قرناً ذلك أن هذه النظم لم تبدأ بتقرير الحقوق العامة إلا في أواخر القرن الثامن عشر وقبل ذلك لم تكن تعترف بهذه الحقوق ولا تلك الحريات . هذا والحقوق العامة تثبت لكل إنسان في المجتمع سواء أكان وطنياً أو أجنبياً ويترتب على إرتباط الحقوق العامة بشخصية الإنسان نتائج جوهرية أهمها : أنها لا يجوز التصرف فيها فلا يصح لأحد مثلا النزول عن حريته الشخصية ونظراً لأنها لصيقة بشخصية صاحبها فإنها تنقضى بوفاته ولا تنتقل إلى ورثته وإذا كانت الناعدة - عدم جواز التصرف في الحقوق العامة إلا أنه يجوز استثناء للانسان أن يتصرف فى الحقوق الواردة على كيانه أو مقوماته المادية شرطين (۱) سورة آل عمران آية ٠١٠٤ (٢) سورة الحج آية ٤١ .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.