- ۸۷
على صاحبه داعماً
عدم
التعسف فى إستعماله وأنه ليس إلا أحد طرفي علاقه
قانونية يتولد عنها إلتزامات بالنسبة إليه كما يتولد عنها حقوق يتطلبها من غيره .
والشريعة الإسلامية لا تتنكر لهذا النظر ولا لهذا التعريف بل تؤكده . وتعريف الحق بأنه مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون ينطبق تماما على عدد عديد من الحقوق والمصالح المنقومة فى الشريعة الإسلامية التي تحميها لصاحبها وتسمى فيها باسم الحق في إصطلاح فقهاء الإسلام ، كحق المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجره ، وحق المالك فى الانتفاع بما يملك وحق الموصى له في الإنتفاع بالموصى به وغير ذلك من الحقوق التي تقرها الشريعة وتحميها وتطلق عليها اسم الحق .
وكذلك تعريفه بأنه رابطه قانونيه مقتضاها يخول القانون شخصاً من الأشخاص على سبيل الإستئثار التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر أو تعريفه بأنه صله بين طرفين تتطوى على مصلحة يحميها الشارع ليس الأبياتا أشير فيه إلى معنى الحق ومصدره ومن المعروف أن الروابط الشرعيه التي تنشأ عنها الحقوق هى موضوع دراسة الشريعتين ومن هذا يتبين أن الحق بالمعنى الذى ذهب إليه الفقه الوضعى لم يخرج عن إطلاقات الحق واستعمالاته في الفقه الإسلامى وليس من فرق بينهما في هذا سوى أن الفقه الوضعى قد قصر استعمال الحق فى مجال الالتزام على هذا المعنى الذي يدل على اعتباره مالا اصطلاحا منه فيه - بينما الفنه الإسلامى لم يكن له هذا الاصطلاح واعتمد في استعماله اسم الحق وضعه اللغوى ودلالته العامه التي شرحناها آنها
ص ٨٧