المدخل لدراسة النظم — الصفحة ٦٧

إقليم الدولة من وطنيين وأجانب، ولا يتعدى هذه الحدود احتراما لسيادة الدول الأخرى وأنظمتها . وهذا المبدأ إن كان قد ساد فى الماضى لانعزال الدول بعضها عن بعض ، ولتشددها في الأخذ بفكرة السيادة مما يدعوها إلى التمسك بتطبيق أنظمتها إلا أنه بعد انتشار التجارة وتبادل العلاقات بين الدول ، استبان أن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه ، يؤدى إلى تطبيقه على الأجانب الذين لم توضع لهم الأنظمة ولم تراع عند وضعها ظروفهم وعاداتهم وحاجاتهم ومن أجل هذا ، فقد ظهر إلى جانب هذا المبدأ مبدأ آخر هو مبدأ شخصية الأنظمة . ۸۱ - ثانيا مبدأ شخصية الأنظمة 시 : يقضى هذا المبدأ بأن النظام يسرى على أبناء الدولة ، دون نظر إلى المكان الذي يقيمون فيه ، أى سواء كانوا في بلادهم أم في خارجها ، ولا يطبق النظام في هذه الحالة على الأجانب الموجودين داخل إقليم الدولة . وبظهو هذا المبدأ لم يختف المبدأ الأصلى وهو مبدأ الإقليمية ، بل بقى كل منهما جنباً إلى جنب ، وتفاوتت الدول فى الأخذ بهذين المبدأين حسب ظروفها وما تقتضيه مصلحتها ، ومن هنا نشأت فكرة التنازع بين الأنظمة ووجدت الحاجة إلى قواعد النظام الدولى الخاص لحل هذا التنازع ومعرفة النظام الواجب التطبيق . - نطاق تطبيق مبدأ إقليمية الأنظمة ومبدأ شخصية الأنظمة : يعتبر مبدأ إقليمية الأنظمة هو الأصل ، أما مبدأ شخصية الأنظمة فهو استثناء ، لا سيما في مسائل الاحوال الشخصية .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.