( أ ) ففى نطاق الأحوال الشخصية ونظام الأسرة بصفة عامة ، تسود
القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
فالقواعد الخاصة بالأهلية ، وحق الزوج المسلم في الطلاق ، وحق الزوجة
على زوجها في النفقة ، وحقوق الأبناء على الآباء ، وحقوق الأبناء على الآباء
كلها تتعلق بالنظام العام .
(ب) وفى دائرة المعاملات المالية ، تتعلق بعض القواعد بالنظام العام وبالتالي تعتبر قواعد آمرة ، لأنها تقوم على أسس إقتصادية للمجتمع ، وتهدف إلى تحقيق الصالح العام. ومن أمثلة ذلك القواعد التي تهدف إلى محاربة الاستغلال والغبن فى المعاملات ، وإلى إعادة التوازن، إذا ما اختلت بسبب
الظروف الطارئة .
- OY
ثانياً : الآداب العامة ( حسن الآداب ) :
6
يقصد بالآداب العامة، مجموعة الأسس الخلقية التي يقوم عليها نظام المجتمع، ويرى أنها ضرورية ، وبالتالي لا يجوز الخروج عليها عن طريق الاتفاقات الخاصة ، لأن القواعد المتعلقة بها تعتبر من القواعد الآمرة .
ولما كانت فكرة الآداب غير محدودة - كما هو الشأن بالنسبة لفكرة النظام العام - فانه يترك للقضاء تقدير ما إذا كان هناك مخالفة للنظام العام والآداب أم لا .
وعلى هذا الأساس فان كل إتفاق فيه مخالفة للآداب يكون باطلا كالاتفاق
على كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فانه يعتبر باطلا .
ص ٤٤