المدخل لدراسة النظم — الصفحة ٤٤

( أ ) ففى نطاق الأحوال الشخصية ونظام الأسرة بصفة عامة ، تسود القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام . فالقواعد الخاصة بالأهلية ، وحق الزوج المسلم في الطلاق ، وحق الزوجة على زوجها في النفقة ، وحقوق الأبناء على الآباء ، وحقوق الأبناء على الآباء كلها تتعلق بالنظام العام . (ب) وفى دائرة المعاملات المالية ، تتعلق بعض القواعد بالنظام العام وبالتالي تعتبر قواعد آمرة ، لأنها تقوم على أسس إقتصادية للمجتمع ، وتهدف إلى تحقيق الصالح العام. ومن أمثلة ذلك القواعد التي تهدف إلى محاربة الاستغلال والغبن فى المعاملات ، وإلى إعادة التوازن، إذا ما اختلت بسبب الظروف الطارئة . - OY ثانياً : الآداب العامة ( حسن الآداب ) : 6 يقصد بالآداب العامة، مجموعة الأسس الخلقية التي يقوم عليها نظام المجتمع، ويرى أنها ضرورية ، وبالتالي لا يجوز الخروج عليها عن طريق الاتفاقات الخاصة ، لأن القواعد المتعلقة بها تعتبر من القواعد الآمرة . ولما كانت فكرة الآداب غير محدودة - كما هو الشأن بالنسبة لفكرة النظام العام - فانه يترك للقضاء تقدير ما إذا كان هناك مخالفة للنظام العام والآداب أم لا . وعلى هذا الأساس فان كل إتفاق فيه مخالفة للآداب يكون باطلا كالاتفاق على كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فانه يعتبر باطلا .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.